قدس آنلاین: یکی از مسائل مهمی که سال‌هاست اقتصاد ایران را تحت تأثیر تکانه‌های خود قرار داده، موضوع قیمت‌گذاری، افزایش و کاهش نرخ ارز است و معمولاً اقتصاد ایران تحت تحریم بوده و در دو سال گذشته شدیدترین تحریم‌ها را پشت سر گذاشته است.

تشدید و سیر صعودی نرخ ارز بسیاری از بخش‌های اقتصادی را به چالش کشیده است. افزایش نرخ ارز که به دلایل مختلفی از جمله جبران کسری بودجه یا تأمین هزینه‌های دولت و... اتفاق می‌افتد در کنار قیمت‌های چندگانه ارز که آن هم بر اثر سیاست گذاری‌های دولت است موجب ایجاد رانت و درآمدهای بزرگی برای عده‌ای از وابستگان به قدرت و ثروت شده و البته دلالان نیز از این فضای رانتی و سیاست گذاری‌های غلط دل سیری از عزا درآورده‌اند.

وضعیت نرخ ارز، دلالی پردرآمد، سود بالایی که این حوزه برای دلالان به ارمغان می‌آورد و تفاوت قیمت ارز دولتی و ارز آزاد- هر چند نرخ ارز دولتی به نرخ ارز آزاد کمی نزدیک شده باشد- باز هم برای دلالان سودهای کلانی ایجاد می‌کند، از این رو در اقتصاد ایران شاهد مسئله جدیدی این بار به نام خرید کارت ملی با مبلغ ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان از افراد بی‌بضاعت جامعه برای دریافت ۲ هزار یورو یا دلاری هستیم که هر فردی به عنوان سهمیه سالانه ارز دولتی می‌تواند خریداری کند.

خرید براساس کارت ملی که تا پیش از این در حوزه‌های دیگری مثل خودرو دردسر و خبرساز شده بود این روزها به بازار ارز هم رسیده، موضوعی که اگر دولت برای آن چاره‌اندیشی نکند با ایجاد تقاضای کاذب می‌تواند نرخ ارز را افزایش دهد و یک بار دیگر منجر به از دست رفتن تعادل در بازار ارز شود. بی‌تردید توزیع، خرید و فروش ارز، عرضه یا تقاضای آن اگر از منطق و روال عادی خارج شود، به خصوص در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمی تعادل از دست می‌رود و رانت‌هایی که برای دارندگان ثروتی که می‌توانند با کارت ملی افراد دیگر چندین هزار دلار و یورو بخرند باز هم موجب تقویت دلالی و اثرات منفی بر اقتصاد کشور می‌شود.

در هر صورت این موضوع باید به درستی راهبری شود، کارشناسان اقتصادی بارها به دولت تذکر داده‌اند که ارز چندنرخی فسادآور است، اما دولت وقعی به این هشدارها نمی‌نهد. تا زمانی که سیاست ارز چندنرخی در بازار وجود دارد دلالان همچنان در بازار می‌تازند و هر روز با یک برنامه و کلک تازه به دنبال فشار بر سایر مردم و پر کردن جیب خود از سودهای بادآورده یک شبه هستند، سودهایی که عده معدودی را ثروتمند و دارا می‌کند، در عوض اقتصاد را به چالش کشیده و دست مردم را در تأمین حداقل‌های نیاز روزانه خود می‌بندد، به هر حال دولت در چنین مسائلی نباید یک بیننده تام و ساکت باشد، بلکه برای رساندن به دست نیازمندان واقعی ارز برنامه‌ها و تمهیداتی داشته باشد آن هم در شرایطی که ارزی به کشور وارد نمی‌شود.

انتهای پیام/