با توجه به اینکه بیش از ۹۰روز از انتشار آخرین گزارش و ۱۰ ماه هم از آغاز پیگیری‌های تیم خبری روزنامه قدس از ماجرا گذشته، برای یادآوری دوباره قسمت‌هایی از گزارش‌ها را مرور می‌کنیم.
۲۲ فروردین سال جاری بود که خبرنگار ما به ماجرا ورود کرد. بررسی‌های مقدماتی و اجمالی حاکی از آن بود که در سازمان صمت خراسان رضوی برای برخی نیروها و در احکام آن‌ها عنوان‌های سازمانی تعریف شده که به هیچ عنوان در آن پست‌ها مشغول به کار نیستند.
یکی از این افراد یک نیروی نظارتی وقت بود که برای او پست سازمانی کارشناس مسئولی در واحد دخانیات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تعریف شده در حالی که او نه سطح سواد آن جایگاه را داشت و نه در آن حوزه فعالیت می‌کرد. وقتی بیشتر پیگیر کار می‌شویم به نکته قابل تأملی دست پیدا می‌کنیم که اختلاف دریافتی حقوق پست اهدایی با جایی که در حال خدمت بود بیش از یک میلیون تومان در ماه است و هدف اصلی ماجرا هم افزایش حقوق فرد مذکور در دوران بازنشستگی است!
پیگیری‌های ما نشان داد برای دیگر افراد هم این گونه دست و دلبازی‌ها در سازمان صمت خراسان رضوی اتفاق افتاده است.
در ادامه اسناد را به یک مقام مسئول در اداره کل دیوان محاسبات خراسان رضوی ارائه دادیم که او هم این اقدام را غیرقانونی و تخلف دانست و به ماجرا ورود کرد. همچنین فهرست ۱۰نفره‌ای از نیروهای سازمان صمت تحویل یکی از مسئولان ارشد اداره کل دیوان محاسبات استان شد که آن موضوع هم پیگیری شد.
دومین گزارش در تاریخ یکم مهر سال جاری با عنوان «معجزه عقب‌گرد سابقه خدمت» منتشر و پرده از اقدامی عجیب برای این مسئول وقت حوزه نظارتی برداشتیم.
در آن مطلب هم آمده است: در بررسی احکام سازمانی چند سال اخیر این فرد با کد کارمندی ۶۶****۸۸ پی بردیم که پس از لو رفتن ماجرای تخلفات صورت گرفته و اهدای پست سازمانی با اصلاح حکم این فرد، سابقه خدمتش چند سال به عقب برگردانده شد!
اما در حکم سازمانی او نکات دیگری هم وجود داشت که مهر تأییدی بر تضییع چند ساله بیت‌المال می‌زد. در یکی از این بندها که به هزینه پرداختی هر ماه حق اولاد او اشاره می‌کرد حاشیه دیگری وجود داشت؛ ماجرا هم این بود که دختر او چند سال پیش ازدواج کرده اما او همچنان برای فرزندی که در خانه حضور نداشت از بیت‌المال پول دریافت می‌کرد.
وقتی دست روی ماجرا گذاشتیم و جلساتی هم با حضور خبرنگار ما و مسئولان بالادستی در حضور این فرد برگزار شد، آن‌ها به این نتیجه رسیدند که دریافت حق اولاد هم حق این فرد نبوده است.
اصلاح رویه در سازمان مذکور کلید خورد
پیگیری‌ها برای اصلاح حکم سازمانی او و پس گرفتن مبلغ چند سال حق اولاد انجام شد، اما پس از حاشیه‌های ایجاد شده مستندات دیگری به دست ما رسید که نشان می‌داد مسئولان سازمان صمت استان برای اصلاح رویه حاشیه‌ساز دست به کار شده‌اند.
در متن این نامه که برای تمامی کارکنان سازمان صمت به صورت سیستمی ارسال شده، آمده است: «به استناد بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری «حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می‌کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیرشاغل بودن فرزند(۲۵) سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود».
از این رو خواهشمند است نسبت به ارسال اسکن رنگی شناسنامه فرزندان بالای ۱۸ سال (صفحه اول و صفحه ازدواج) اقدام و در صورت اشتغال به تحصیل، گواهی مربوط نیز به این اداره ارسال گردد.
اقدام نشود هزینه اولاد کاهش می‌یابد
قابل ذکر است در صورت عدم ارسال موارد ذکر شده کمک هزینه اولاد کاهش می‌یابد.
این دستور سازمانی که به امضای رئیس اداره منابع انسانی و پشتیبانی سازمان صمت استان رسیده، مسلماً اقدام قابل تقدیری در مسیر اصلاح چرخه‌های معیوب اداری است، اما نکته‌ای که در این نامه اداری به آن اشاره نشده این است که اگر افرادی تا پیش از ارسال این دستور مانند مسئول نظارتی وقت سازمان حق اولاد ناحق دریافت می‌کرده برای گذشته‌اش چه پیگیری‌ای خواهد شد و تکلیف ماه‌های گذشته چیست؟
نظر شما