به گزارش قدس آنلاین، مصوبات شورای عالی جهاد سازندگی نشان می‌دهد این نهاد جهادی تلاش دارد در گام دوم خود توجه ویژه‌ای به حوزه اقتصاد و اشتغال روستایی داشته باشد و محرومیت‌زدایی مناطق محروم و همچنین توانمندسازی ساکنان این مناطق را پیگیری کند.

در همین راستا، جهاد سازندگی درصدد است چهار بخش محوری سیاست‌گذاری، هماهنگی رسانه، هماهنگی مردمی و گفتمان‌سازی را در دستور کار قرار دهد. موضوعی که سید امیرحسین مدنی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری طی نشستی درخصوص آن تصریح کرد: «در جلسه نخست شورای عالی جهاد سازندگی هشت چرخش راهبردی را مدنظر قرار دادیم که براساس آن ۲۴مصوبه به تأیید رسید و حدود ۱۳مصوبه مربوط به مسئله اشتغال روستایی بوده است. در حال حاضر ۴۹درصد اقتصاد روستاهای ما بر پایه کشاورزی و ۱۸درصد اقتصاد معدنی است. ازاین‌رو باید موضوع کشاورزی مورد توجه قرار می‌گرفت، بر همین اساس مصوبات جلسه اخیر شورای عالی جهاد سازندگی نیز بیشترین توجه را روی کشاورزی داشته است».

برخی مواد مصوبات ابلاغ‌شده تکراری است

در همین زمینه، داوود صادقی کارشناس اقتصاد روستا در گفت‌وگو با قدس درباره مصوبات نخستین جلسه شورای عالی جهاد سازندگی اظهار کرد: حرکت دولت که اراده کرده تا یک ‌نهاد انقلابی منحل‌شده را احیا کند، اقدام خوبی بود؛ اما مشکل اینجاست که در حال حاضر چگونگی این اقدام مشخص نیست. همچنین برخی از مصوبات شورای عالی جهاد سازندگی برخلاف قوانین بالادستی است. برای مثال در یکی از بندهای مصوبات به ماده۱۹ قانون برنامه چهارم توسعه اشاره و استناد شده است، درحالی‌که قانون برنامه چهارم توسعه بیش از ۱۰ سال می‌شود اعتبارش را از دست ‌داده است و در مقابل، ماده۲۷ قانون برنامه ششم را برای یکپارچه‌سازی مدیریت روستا و عشایر و کشاورزی داریم. ماده۲۷ قانون برنامه ششم تصریح می‌کند یکپارچه‌سازی مدیریت روستایی و عشایری با رویکرد جهادی و نظارت‌پذیر صورت بگیرد اما چنین موضوعی در ماده ۹ قانون چهارم دیده نشده و مبحث دیگری مطرح‌ شده است. ما اگر بخواهیم براساس اسناد بالادستی عمل کنیم، باید قوانین جاری را اجرا کنیم نه قانونی که از آن ۱۰ سال زمان گذشته است.

صادقی ادامه داد: بحث دیگر اینکه، برخی مواد ابلاغ‌شده مصوبه شورا پیشتر وجود داشته است. برای مثال، در یکی از بندهای مصوبات گفته‌ شده که باید بودجه مناطق روستایی و عشایری در برنامه هفتم و قوانین بودجه‌های سالیانه به‌صورت مجزا و ذیل سرفصل جداگانه‌ای بیاید تا مشخص شود برای مناطق روستایی و عشایری چقدر بودجه تخصیص داده می‌شود، درحالی‌که این بند قانونی در ماده۲۷ برنامه ششم وجود دارد اما تاکنون اجرایی نشده است. جالب اینجاست سال گذشته هم که دولت سیزدهم روی کار آمده بود، می‌توانست قانون برنامه ششم که محتوای آن همان متن مصوبه شوراست را اجرایی کند اما تاکنون از اجرای آن خبری نیست؛ بنابراین سؤال اساسی این است که ضمانت اجرای مصوبات چیست؟

این کارشناس اقتصاد روستا افزود: علاوه بر این، در بند دیگری از مصوبات شورای عالی جهاد سازندگی قید شده که ۵۰۰ هزار شغل در روستاها و مناطق عشایری ایجاد شود، درحالی‌که هیچ آمار و اطلاعاتی مبنی بر اجرای مفاد برنامه ششم که تصریح دارد باید حدود ۲میلیون شغل در مناطق روستایی و عشایری ایجاد شود، عملاً در دسترس نیست. همچنین تکلیف ۵/۱میلیارد دلاری که از صندوق توسعه ملی با اجازه رهبری برای ایجاد اشتغال در روستاها برداشته‌ شده، مشخص نیست با آن، چه میزان شغل ایجاد شده است. درواقع ما با یک‌سری اسناد بالادستی و قوانینی مواجه‌ایم که اجرا نشده است؛ اما از سوی دیگر شورا مصوباتی را پیگیری و تصویب کرده که همان موضوعات تکراری قوانین قبلی را دربردارد.

گروه‌های مردمی و جهادی شناسایی و کار به آنان سپرده شود

وی تصریح کرد: از سوی دیگر جلسه شورا در ۳۱ تیرماه بوده و مصوبات آن تا ابلاغ شود حدود یک ماه‌ونیم زمان می‌برد، بدین ترتیب این هم با رویکرد جهادی چندان سازگار نیست. البته باید دید آیا در عرصه اجرا هم همین مقدار زمان خواهد برد یا زودتر اجرایی می‌شود؟ متأسفانه زمان‌بندی برای اجرای این مصوبات هم ارائه نشده است. از سوی دیگر، دبیرخانه یا عامل اجرایی شورا که در ۲۴ بند آن آمده است، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم یا همان معاون اول رئیس‌جمهور است، هیچ ابزار نظارتی قانونی بر این دبیرخانه وجود ندارد تا بتوان از آن سؤال کرد. حتی نمایندگان مجلس هم نمی‌توانند از روند اجرای مصوبات سؤال کنند، زیرا مجری کسی است که نمی‌توان از او سؤال و استیضاح کرد و به مجلس کشاند.

صادقی بیان کرد: در ماده دیگری از مصوبات شورا آمده که وزارت جهاد کشاورزی دو ماه زمان دارد تا پیشنهادها و بندهای قانونی را برای بهره‌وری تولید ارائه دهد، یعنی تا اواسط آبان‌ماه فرصت اجرای این کار را دارد. این در حالی است که در قانون بودجه۱۴۰۱ گفته‌شده جهاد کشاورزی باید تا انتهای شهریور امسال الگوی کشت و محدودیت‌های صادراتی محصولات آب‌بر و جالیزی را اعلام کند، یعنی پیش از آغاز فصل کشت، نه تازه پس‌ازاینکه کشت شروع می‌شود. بدین ترتیب گاهی اوقات اگر توان برای اجرای قوانین موجود گذاشته شود، شاید نتیجه بهتری بگیریم تا اینکه شورایی تشکیل و زمان تصویب مصوبات زمانبر شود، زیرا این مسئله با روح کار جهادی مغایرت دارد. گرچه جلسه نخست بوده و مصوبات به‌صورت کلی تصویب ‌شده است، اما به‌هرحال این هم با کار و روحیه جهادی همخوانی ندارد، زیرا کار جهادی در کشور مسبوق به سابقه است و روند فعلی تا حدودی با رویه گذشته فاصله دارد.

این کارشناس اقتصادی گفت: مهم‌ترین کار شورای عالی جهاد می‌تواند این باشد که گروه‌های مردمی، جهادی و حلقه‌های میانی را شناسایی کند و کار را به آنان بسپارد. اگر این کار اجرایی شود اتفاق‌های خوبی خواهد افتاد، زیرا اگر منتظر باشیم سازمان برنامه پهنه محرومیت روستا را احصا کند و سالی یک‌بار فقط به ارائه گزارش از اقدام‌های وزارت جهاد یا دیگر دستگاه‌ها اکتفا کند، تمام این‌ها درعمل تداوم روند فعلی خواهد بود. اگر نظام دولتی می‌خواست موجب بروز تحولات گسترده شود تاکنون این موضوع اتفاق افتاده بود اما چنین چیزی را شاهد نیستیم، بنابراین باید به سمتی برویم که کار را به دست تشکل‌های مردمی و جهادی بسپاریم و دولت‌ها و سازمان‌های دولتی را در خدمت حلقه‌های میانی و سازمان‌های مردم‌نهاد و جهادی قرار دهیم.

خبرنگار: مینا افرازه

انتهای پیام/