به گزارش قدس آنلاین، حسین راغفر یکی از اقتصاددانانی است که اعتقاد دارد اصلاح شرایط کنونی از مسیر اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی همچون اصلاح مخارج دولت، اصلاح راه‌های تأمین منابع و اصلاح نظام بانکی، ضرورت برقراری عدالت اجتماعی و توجه به طبقات پایین جامعه می‌گذرد. قدس در گفت‌وگو با این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا دیدگاه وی در این زمینه را جویا شده است.
وی معتقد است راه حل مشکلات ارزی فعلی، جلوگیری از خروج ارز با متوقف کردن مسیر مخرب کنونی و گرفتن مالیات از کسانی است که باید مالیات پرداخت کنند و همزمان مخارج کاهش یابد تا بتوان هزینه و منابع مصارف بودجه را مدیریت و حتی منابع را سرمایه‌گذاری کرد.
شما معتقدید سیاست‌های اقتصادی همچون دستکاری نرخ دلار و غیره موجب فشار بیشتر بر طبقه فقیر خواهد شد و این بر بروز یا تشدید برخی آشوب‌های اجتماعی اثرگذار است. برای حل این موضوع چه باید کرد؟
نرخ دلار بسیار ویرانگر بوده و متأسفانه به نقش آن کمتر توجه شده است، زیرا به‌سرعت می‌تواند منابعی را برای دولت‌ها فراهم کند، اما هزینه‌های گزافی را به جامعه تحمیل می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد مسئله دلار عامل مخربی برای شکل‌گیری تورم و رکود گسترده در جامعه بوده است. بدین ترتیب متهم اصلی بحران کنونی را باید تورم ناشی از دستکاری نرخ ارز نام برد. افزایش قیمت‌ها به‌طورکلی و افزایش قیمت ارز به‌طور خاص، برندگانی در کشور دارد. آن‌ها افرادی در درون قدرت هستند یا مناسبات بسیار قوی دارند که با افزایش قیمت‌ها توانسته‌اند سودهای نجومی و افسانه‌ای برای گروهی خاص تأمین کنند، درحالی‌که این سودها از جیب مردم حاصل می‌شود.
در واقع چنین سودهایی از طریق تولید محصولات جدید تأمین نشده، بلکه از جیب مردم تخلیه و به‌حساب صاحبان ثروت منتقل‌شده است. موضوع تأسف‌برانگیزتر این است که بخش قابل‌توجهی از منابع از کشور خارج شده، بنابراین شرایط فعلی همانند بدنی می‌ماند که مرتب از آن خون خارج می‌شود و جامعه را ضعیف می‌کند و قدرت توانایی و شادابی را از آن می‌گیرد. راه‌حل رفع مسئله نیز، متوقف کردن مسیر مخرب کنونی و گرفتن مالیات از کسانی است که باید مالیات پرداخت کنند.
در تمام دنیا اصلی‌ترین عامل تأمین مخارج عمومی، دریافت مالیات است. شاهدیم بسیاری از کشورهایی که نفت و گاز ندارند، اما گرفتار مشکلات و بحران‌هایی همانند بحران اقتصاد ایران نشده‌اند، زیرا دولت‌ها درآمدهای خود را از طریق منابع مالیاتی تأمین می‌کنند. در کشور ما نیز برای تأمین هزینه‌های بخش عمومی باید مالیات گرفته شود و همزمان مخارج کاهش یابد تا بتوان هزینه و منابع مصارف بودجه را مدیریت و حتی منابع را سرمایه‌گذاری کرد.
دولت باید در بسیاری از حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کرده و فرصت‌های بعدی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی را فراهم کند، این در حالی است که شاهدیم دولت توجهی به فرار گسترده سرمایه‌ها از کشور ندارد. متأسفانه فرار گسترده سرمایه‌ها ازجمله سرمایه انسانی و سرمایه مادی، در اثر ناامنی اقتصادی بر فضای کشور صورت گرفته است. حاکمیت باید این مسئله را جدی بگیرد و سیاست‌های مناسبی را برای حفظ سرمایه‌های موجود تنظیم کند.
کارنامه دولت در اجرای راهبردهای وعده داده‌شده خود مبنی بر مهار تورم و افزایش ارزش پول ملی را چگونه می‌بینید؟
به نظر من دولت فعلی از اقتدار لازم برای تغییر مسیر اقتصادی کشور برخوردار نیست، زیرا ظرفیت‌های کارشناسی کافی و مناسب و همچنین تجربه لازم برای عبور از بحران کنونی را ندارد. به همین دلیل باوجود تمام وعده‌هایی که داده، نتوانسته آن‌ها را محقق کند و حتی در جهت خلاف وعده‌ها حرکت کرده است. دولت تشخیص نداد که بدون داشتن اقتدار لازم و راه‌حل‌های اساسی و اصولی نمی‌توان از گردنه‌های پرپیچ‌وخم و سخت اقتصاد کشور عبور کرد.
دست‌کم برای ادامه راه ضرورت دارد این ظرفیت‌ها به دولت داده شود تا بتواند در مقابل نهادهای قدرت مقاومت کند. دولت باید به این باور برسد که حضور چنین نهادهایی در اقتصاد بسیار پرهزینه است. مورد دیگر اینکه، ابزارهای مورد نیاز برای تأمین مالی هزینه‌های بخش خصوصی را در اختیار داشته باشد و مهم‌ترین آن، ابزارهای مالیاتی و اصلاح نظام بانکی است. همان‌طور که گفته شد، بسیاری از منابع بخش عمومی باید از طریق مالیات تأمین شود که ظرفیت‌های آن هم‌اکنون در جامعه وجود دارد، اما هیچ‌گاه فعال نشده است.
از سوی دیگر، نظام بانکی باید به نحوی اصلاح شود تا منابع به سمت حمایت از تولید داخلی هدایت شود. در شرایط کنونی به‌جای اینکه خودروهای لوکس برای افراد ثروتمند از خارج وارد و ارز کشور صرف مصرف‌گرایی بیهوده و نابودکننده فرصت‌های شغلی شود، ضرورت دارد آن را برای امور تولیدی و اشتغال‌زایی استفاده کنیم. ظرفیت‌های بسیار دیگری وجود دارد که می‌توان از تمام آن‌ها برای حل مسائل اقتصادی کشور بهره برد و حتی از تجربیات سایر کشورها استفاده کرد. بااین‌حال، متأسفانه هنوز عزم سیاسی برای اصلاحات ریشه‌ای و جدی فراهم نشده است. امیدوارم هرچه سریع‌تر این عزم برای حل مشکلات شکل بگیرد، در این صورت می‌توان خوشبین بود که بتوان از گذرگاه پرمخاطره به‌خوبی عبور کرد.
کشور با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است به نظرتان راهکار رفع کسری بودجه چیست؟
در سال۱۴۰۰، بودجه عمومی کشور به میزان ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بود. سال ۱۴۰۱ این رقم به هزارو۵۰۰ میلیارد تومان رسید، یعنی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و افزون بر ۶۰درصد به آن اضافه شد. دولت اگر درصدد است جلو تورم را بگیرد، باید از تحمیل مخارج اضافی به جامعه جلوگیری و آن را محدود کند. این بدان معنا نیست که از میزان کمیت و کیفیت خدمات آموزش‌وپرورش و آموزش عالی یا امور تحقیق و توسعه و سلامت بزند، زیرا تأمین این‌ها اصلی‌ترین وظیفه هر دولتی است.
دولت اگر مصارفی را تعریف می‌کند، باید منابع و راه‌های تأمین آن را مشخص کند و اگر این منابع تأمین نشدند در آن صورت، فعالیت‌های در نظر گرفته‌شده مرتبط با همان مصارف عملیاتی نشوند. اگر این موضوع اتفاق بیفتد، می‌توان گفت بودجه به‌صورت واقعی در حال تنظیم است. نکته دیگر اینکه، مخارج بخش عمومی باید از مالیات تأمین شود و دریافت این مالیات‌ها فقط از کسبه و حقوق‌بگیران نیست، بلکه باید مالیات بر دارایی هم اجرایی شود، اما متأسفانه دولت اقتدار لازم برای این کار را ندارد و مجلس نیز همکاری نمی‌کند.
باید اختیارات کافی به دولت داده شود تا بتواند از برندگان سه دهه سیاست‌های غارتی در اقتصاد کشور مالیات متناسب دریافت کند. از ابتدای جنگ جهانی اول تا سال۱۹۸۰ میلادی در برخی کشورها مانند آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلیس، نرخ مالیات‌ها تصاعدی بود و عملاً میزان ۹۰درصد مالیات‌ها از ۱۰درصد ثروتمندترین‌ها دریافت می‌شد. اقشار ثروتمند کشور باید در تأمین مخارج جامعه‌ای که خودشان از آن منتفع هستند، مشارکت کنند و هر فردی باید به میزان بهره‌مندی در جامعه در هزینه‌ها مشارکت داشته باشد.
خبرنگار: مینا افرازه
نظر شما