بیشتر قوانین خانواده در تعارض با فرزندآوری بود
محمد اسماعیل اکبری، محقق و پژوهشگر حوزه جمعیت که سهم قابل ملاحظه‌ای از انتشار مقالات حوزه جمعیتی را از سال۲۰۱۸ تاکنون به خود اختصاص داده، با اشاره به پیشینه اجرای سیاست‌های جمعیتی در کشور، به ما می‌گوید: از دهه۶۰ طرح تنظیم خانواده و کنترل موالید در حال اجرا بود و اواسط دهه۷۰ رشد جمعیت کشور سیر نزولی پیدا کرد. با اینکه باید اجرای این سیاست‌های غلط جمعیتی متوقف می‌شد اما از سوی برخی دولتمردان ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال۱۳۸۶ نخستین هشدارهای جمعیت‌شناسی در کشور از سوی معدودی از جمعیت‌شناسان و جمعیت‌پژوهان مطرح و بر اصلاح شاخص‌های جمعیت‌شناسی تأکید شد. رهبر معظم انقلاب نیز پس از طرح نخستین مطالبات جدی جمعیتی از سال۱۳۹۰ در هیئت دولت، در یک دهه گذشته ۵۴بار درخصوص پیامدهای کاهش جمعیت هشدار داده‌اند. با این حال تا پیش از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هیچ قانونی برای حمایت از فرزندآوری خانواده ایرانی وجود نداشت و بیشتر قوانین خانواده در تعارض با فرزندآوری بود.
محمد اسماعیل اکبری با تأکید بر اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مهم‌ترین راهکار برون‌رفت از بحران جمعیتی کشور است، اضافه می‌کند: اجرای صحیح این قانون ضرورت همراهی و همگامی همه نهادها و دستگاه‌های رسمی و غیررسمی کشور را می‌طلبد و تحقق اهداف آن، نیازمند عزم ملی است.
پیام کاهش موالید در ۶ماهه نخست امسال
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در خصوص ارزیابی خود از عملکرد دستگاه‌های مسئول اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پس از گذشت ۱۴ماه از ابلاغ آن، اظهار می‌کند: با اینکه این قانون یکی از مترقی‌ترین قوانین است، اما از تصویب و ابلاغ تا اجرا شدن آن فاصله وجود دارد. با این حال براساس ارزیابی انجام شده از سوی ستاد ملی جمعیت، حدود ۵۰درصد مواد پیش‌بینی شده در این قانون از جمله پرداخت تسهیلات ازدواج برای زوج‌های جوان، حمایت درمانی از زوج‌های نابارور، فروش بدون نوبت و بدون قرعه‌کشی خودرو ایرانی به قیمت کارخانه به مادران دارای سه فرزند و مواد مشابه آن اجرا شده اما شاخص علمی و موردنظر من به عنوان یک بیولوژیست، تعداد موالید است که بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال، آمار موالید ۹ماهه ابتدای سال جاری در مقایسه با آمار موالید مدت مشابه آن در سال ۱۴۰۰، به میزان ۴درصد کاهش یافته و این نشان می‌دهد هنوز فرهنگ فرزندآوری در جامعه نهادینه نشده است.
این دانشمند که امسال نام وی برای چندمین سال پیاپی در فهرست یک‌درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفته، با بیان اینکه برای هر تغییر رفتار باید سه مؤلفه علم، اعتقاد و عمل مورد توجه قرار گیرد، اضافه می‌کند: امروز متولیان اجرای این قانون به ضرورت افزایش جمعیت به اعتقاد تعبدی رسیده‌اند و دیگر کسی با ترویج فرهنگ افزایش فرزندآوری مخالفت نمی‌کند، ضمن آنکه بسیاری از مسئولان به اعتقاد تعقلی ضرورت افزایش فرزندآوری هم دست یافته‌اند. با این حال هنوز بسیاری از دستگاه‌های مجری و حتی مسئولانی که برای اجرای این قانون اقدامات قابل توجهی انجام داده‌اند، با درک معنایی که مؤلفه علمی ضرورت افزایش فرزندآوری است، فاصله زیادی دارند و تا زمانی که به درک معنایی ضرورت افزایش فرزندآوری نرسند فقط به وظایف قانونی خود عمل کرده‌اند و نمی‌توان از آن‌ها انتظار فعالیت جهادی و انقلابی برای برون‌رفت از ابربحران جمعیتی کشور داشت.
اکبری می‌افزاید: همان‌طور که وظیفه من به عنوان یک پزشک، درمان بیماران است و نباید درمان آن‌ها برای من یک امتیاز ویژه در نظر گرفته شود، برای ارزیابی عملکرد نهادها و دستگاه‌های متولی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز انجام فعالیت‌های تعیین‌شده امتیاز محسوب نمی‌شود و انتظار می‌رود اقداماتی فراتر از آنچه به عنوان مسئولیت به آن‌ها واگذار شده، انجام دهند که این مهم نیازمند تبدیل علم به ادراک معناست.
رسیدن به ادراک معنایی ضرورت افزایش فرزندآوری
وی با اشاره به تفاوت علم جمعیت با دانش جمعیت ادامه می‌دهد: در سال‌های اخیر اغلب دولتمردان با مشاهده آمار رو به کاهش موالید، به دانش جمعیتی دست یافته و به ضرورت افزایش آن اشاره کرده‌اند؛ اما تا کنون فقط رهبر معظم انقلاب به‌طور جدی در مورد جمعیت اظهار نگرانی و بارها بر اهمیت آن تأکید کرده‌اند که این نشان می‌دهد ایشان درباره موضوع جمعیت به ادراک معنا رسیده‌اند. درحالی که اگر همه مسئولان و رسانه‌ها در حوزه جمعیت، علم ادراکی داشته باشند به‌طور حتم می‌توان با تغییر ماهیت فکری جامعه به اهداف پیش‌بینی شده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دست یافت و من به این موضوع بسیار امیدوار هستم.
مؤلفه‌های اساسی برای رسیدن به ادراک معنایی
اکبری در خصوص مؤلفه‌های اساسی برای رسیدن جامعه به ادراک معنایی در حوزه جمعیت می‌گوید: با توجه به اینکه اعتقاد به ضرورت افزایش جمعیت در جامعه به‌وجود آمده، نخستین مؤلفه زمان‌گذاری است تا کسانی که تحقیقات لازم را درباره ابعاد مختلف جمعیت انجام داده‌اند اطلاعات بدست آمده را از طریق رسانه‌ها به مردم و مسئولان منتقل کنند تا این مقوله به فرایندی فکری و عملیاتی تبدیل شود.
وی با تأکید بر توجه به شاخص ارزشیابی اقدامات انجام شده، تصریح می‌کند: همان‌طور که پیش از این هم اشاره شد آمار فرزندآوری در ۹ماهه ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴درصد کاهش یافته است؛ یعنی با وجود اجرای این قانون با کاهش فرزندآوری مواجه شده‌ایم. به همین دلیل تفکر مجریان این قانون را قبول ندارم که با ارائه آمار برگزاری همایش‌ها و انجام وظایفی که قانون به آن‌ها محول کرده تصور می‌کنند کار جهادی و انقلابی انجام داده‌اند بلکه باید با ارائه شاخص‌هایی که تأثیرگذاری اقدامات آن‌ها را نشان می‌دهد، عملکرد خود را ارزیابی کنند.
اکبری با اشاره به اهمیت تدوین و تنظیم موازین و مقررات برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت معتقد است این مؤلفه در خصوص این قانون بسیار ضعیف است و به همین دلیل با وجود گذشت حدود ۱۴ماه از ابلاغ، هنوز به بخش قابل توجهی از ضوابط و مقررات آن عمل نشده است.
سهم وزارت بهداشت از اقدامات اجرایی قانون جمعیت
این محقق حوزه جمعیت در پاسخ به این پرسش که از بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول تاکنون کدام یک با جدیت بیشتری پیگیر اجرای این قانون بوده‌اند، اظهار می‌کند: برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول باید دو بُعد وظیفه و فنی بررسی شود. بیشترین مسئولیت تکنیکی و فنی اجرای این قانون بر عهده وزارت بهداشت است و قانون‌گذار بیش از ۵۴درصد اقدامات اجرایی را برعهده این وزارتخانه گذاشته است. اما بانک‌ها و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صمت موظف شده‌اند تسهیلاتی همچون زمین و خودرو به زوج‌های جوان و خانواده‌هایی با تعداد مشخصی فرزند ارائه دهند که در مقایسه با وظایف پیش‌بینی شده برای وزارت بهداشت از اهمیت کمتری برخوردار است.
مشاور عالی وزیر کشور در حوزه جمعیت ادامه می‌دهد: تاکنون در بین وزارتخانه‌های مسئول، وزارت کشور با ایجاد قرارگاه جمعیت، ساختار بسیار مناسبی تهیه کرده و ضمن جلب مشارکت متخصصان این حوزه، زیرساخت‌های ارزیابی و نظارت بر اجرای قانون را فراهم کرده که نشان می‌دهد این وزارتخانه به ادراک فهمی ضرورت اجرای قانون رسیده و آن را به‌خوبی مدیریت می‌کند. پس از آن وزارت بهداشت با فاصله زیادی از وزارت کشور قرار دارد، چون با وجود برخورداری از دانش فنی، زیرساخت‌های موجود و بخشنامه‌های بسیار خوبی که تدوین کرده، هنوز به ادراک معنایی اهمیت رشد جمعیت نرسیده و براساس اهداف پیش‌بینی شده در قانون جمعیت نتوانسته به عنوان متولی اصلی فرزندآوری و پیشگیری از سقط عمدی، موازین فنی اجرای قانون را عملیاتی کند.
خبرنگار: اعظم طیرانی
نظر شما