با آنکه قانون بودجه ۱۴۰۱، در تبصره۱۴ خود یک ردیف مستقل ۶هزار میلیارد تومانی برای «مقابله با آسیب‌های اجتماعی» داشت، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ این ردیف به طور کامل حذف شده است. علاوه بر این، شاهد کاهش شدید بودجه دستگاه‌ها و ستادهای متولی این حوزه نیز هستیم، تا آنجا که به گفته فاطمه قاسمپور، رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بودجه سازمان امور اجتماعی کشور با ۹۶درصد کاهش، از ۶۱۹میلیارد به ۲۳میلیارد تومان رسیده و بودجه ستاد مبارزه با موادمخدر هم کاهش ۳۴درصدی داشته است.
حال پرسش اساسی این است کاهش بودجه این بخش چه پیامدهایی دارد و برای تقویت جایگاه آن چه باید کرد؟

چاه عمیق آسیب‌های اجتماعی

حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تأکید بر اینکه حذف و کاهش بودجه حوزه آسیب‌های اجتماعی از نظر کارشناسی و علمی و منطق بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی اصلاً قابل پذیرش نیست، به قدس می‌گوید: اینکه دولت بر اساس چه منطقی به این جمع‌بندی رسیده که بودجه حوزه یاد شده را کاهش دهد، اطلاعی ندارم و نمی‌توانم چنین چیزی را درک کنم. موسوی چلک نگاه لایحه بودجه سال آینده را فرهنگی و اجتماعی نمی‌داند و می‌افزاید: حوزه اجتماعی در چند دهه اخیر مورد غفلت قرار گرفته و متأسفانه این موضوع به یک رویه تبدیل شده، اما نباید فراموش کنیم امنیت اجتماعی و توسعه کشور در گرو نیروی انسانی سالم و مسئولیت‌پذیر و مشارکت‌جو است؛ در حالی که عکس چنین چیزی را شاهدیم. از سوی دیگر، حال سرمایه اجتماعی ما هم اصلاً خوب نیست.

رئیس انجمن مددکاران ایران با اشاره به اینکه دولت باید همه بخش‌ها را به اندازه اهمیتی که دارند، ببیند و برای آن‌ها بودجه اختصاص دهد، می‌افزاید: موضوع آسیب‌های اجتماعی و در سطح عام‌تر، سلامت اجتماعی در نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی ما به اندازه اهمیت و تأثیراتی که دارند مورد توجه قرار نمی‌گیرند و این کم‌توجهی و غفلت، تاوان سنگینی در پی دارد. خاستگاه بسیاری از اعتراض‌ها، تجمع‌ها و تحصن‌ها و هزینه‌هایی که بابت آن‌ها متحمل می‌شویم آسیب‌های اجتماعی هستند.

وقتی نیروی انسانی درگیر چرخه آسیب‌های اجتماعی ‌شود، مخل امنیت شده و علاوه بر این، قانون‌گریزی و بی‌توجهی به ارزش‌های اجتماعی نهادینه می‌شود و هزینه‌های بیشتری را به جامعه و دولت تحمیل می‌کند.
بنابراین از نمایندگان مجلس انتظار داریم بودجه حوزه آسیب‌های اجتماعی را ببینند، آن را مشخص و شفاف کنند و نشان دهند مردم را نمایندگی می‌کنند. ضمن اینکه به این شکل عیار یا میزان توجه دولت و مجلس به حوزه آسیب‌های اجتماعی مشخص می‌شود. هرچند معتقدم اگر بودجه سال آینده این حوزه دو برابر بودجه سال قبل هم شود باز چاه آسیب‌های اجتماعی آن‌قدر عمیق است که چنین بودجه‌هایی تأثیر چندانی برای پر کردن آن ندارد.

ساختاری پاسخگو برای آسیب‌های اجتماعی

اما رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی ایران، مشکل حوزه آسیب‌های اجتماعی را فراتر از بحث کاهش بودجه این حوزه می‌داند و به قدس می‌گوید: موضوع آسیب‌های اجتماعی حلقه گمشده در سیستم مدیریتی کشور است. اتفاقاتی که در زمینه بودجه این حوزه افتاد و همچنین در سال‌های گذشته در ایجاد ساختارهای موازی مثل سازمان امور اجتماعی کشور در وزارت کشور رقم خورد، نشان می‌دهد نگاه ارکان مدیریتی کشور به مسائل اجتماعی تقریباً هیجانی است، در نتیجه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری درستی برای آسیب‌ها وجود ندارد.
کوروش محمدی با اشاره به اینکه بودجه‌ای که برای هر موضوع در نظر گرفته می‌شود زمانی تأثیرگذار خواهد بود که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشد، می‌افزاید: در این صورت کم و زیاد بودن بودجه مؤثر خواهد بود؛ یعنی بودجه کم تأثیر کمتر و بودجه زیاد هم تأثیر بیشتر خواهد داشت.
وی حذف و یا کاهش بودجه حوزه آسیب‌های اجتماعی از سوی دولت را به زدن میخی بر تابوت سلامت اجتماعی جامعه تشبیه می‌کند و می‌گوید: این حرکت نشان می‌دهد حساسیت دقیق و عمیقی به آسیب‌های اجتماعی در جامعه، دستگاه‌های متولی و دولت وجود ندارد و اگر هم حساسیتی بوده به شکل هیجانی و شعاری بوده که نتیجه‌اش تداوم روند رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور خواهد بود.

رئیس انجمن پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، سپس به بند «ح» ماده واحده لایحه بودجه سال آینده می‌پردازد و با فسادزا خواندن آن می‌گوید: دولت در این بند می‌گوید اگر دستگاه‌ها طرحی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی دارند، تا خرداد ارائه کنند تا بودجه به آن تعلق گیرد، در صورتی که این سیاست اشتباه است چون موجب رانت‌خواری می‌شود. یعنی دولت دستگاه‌ها را فرامی‌خواند تا به هر طریق ارائه طرح دهند تا بتوانند بودجه جذب کنند که نتیجه چنین سیاستی جز هدر دادن منابع کشور چیز دیگری نخواهد بود.
معمولاً طرحی‌هایی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی ارائه و اجرا می‌شوند مثل طرح پیشگیری از آسیب‌ها در محلات به دلیل آنکه بیشتر جنبه هیجانی دارند و اصولی و مسئله‌محور نیستند تأثیر مثبتی ندارند.

وی راهکار مهار و کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور را ایجاد ساختاری مشخص و پاسخگو می‌داند و می‌گوید: علاوه بر این، فعالیت دستگاه‌های موازی باید کنترل شود. دستگاه عریض و طویلی به نام سازمان بهزیستی ایجاد کردیم اما به آن بودجه و امکانات کافی نمی‌دهیم و از آن پاسخ‌گویی نمی‌خواهیم. در کنار این سازمان، ستاد مبارزه با موادمخدر و یا معاونت اجتماعی در دستگاه‌های اجرایی کشور و... ایجاد کردیم؛ بنابراین از مجلس انتظار داریم در کنار دغدغه تأمین اعتبارات این حوزه، به فکر ایجاد ساختار قانونی و پاسخگو برای حوزه آسیب‌های اجتماعی باشد.

خبرنگار: محمود مصدق