به گزارش قدس آنلاین  در شرایطی که دولت برای سوداگران و "اصحاب معاملات مکرر" مسکن با اعلام خبر اجرایی شدن وضع مالیات ۶۰ درصدی تا پیش از تابستان امسال، خط و نشان کشیده، برخی تحلیل گران و مطلعان  این حوزه، نسبت به اجرایی شدن این برنامه در زمان اعلامی تردید دارند و لایحه دولت را فاقد زیرساختهای اجرایی و نوعی موازی کاری با طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری مجلس می دانند.

شروع اردیبهشت برای بازار پر التهاب مسکن با اعلام خبر ارسال لایحه دوفوریتی وضع مالیات ۶۰ درصدی بر معاملات مکرر مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی و عملیاتی شدن آن تا پیش از تابستان همراه شده است.

بر اساس اعلام دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اگر فردی ملکی را بخرد و زیر یک سال آن را بفروشد، مشمول ۶۰ درصد مالیات می شود و چنانچه این فروش در سال دوم انجام شود ۴۰ درصد از مابه‌ التفاوت سود خرید و فروش، در سال سوم ۲۰ درصد، سال چهارم ۱۰ درصد و در سال پنجم ۵ درصد مالیات پیش بینی شده است.

وعده بزرگ دولت برای اجرایی شدن لایحه اعلامی با تاکید بر این بوده که برنامه ضدسوداگری دولت، صاحبان معاملات مکرر و اخلال­گران بازار مسکن را نشانه گرفته است و شهروندان عادی و املاک نوساز را در بر نمی­گیرد، اما یک پژوهشگر حوزه مالیاتی مرکز پژوهش‌ های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ما از فقدان اثرگذاری لایحه دولت به دلیل نبود زیرساخت و آیین نامه اجرایی می گوید.

به گفته محمد سعید تجریشی بهتر است دولت به جای اتلاف وقت نمایندگان و موازی کاری با طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری مجلس که در دستور کار صحن علنی است و دست بر قضا نگاه مثبت وزارت اقتصاد را هم با خود همراه کرده، آیین­نامه ها و زیرساخت­های مندرج در طرح مجلس را در اسرع وقت مهیا کند.

 دولت برای سوالات اساسی، جواب ندارد  

این کارشناس اقتصادی به خبرنگار ما می گوید:  در حال حاضر طرح مالیات بر سفته­بازی و سوداگری در دستور صحن علنی است که سوداگری­های مسکن، خودرو، طلا و ارز را هدف قرار داده و بخش­های خوبی از آن به تصویب رسیده، اما اجرایی شدن همین طرح به زیرساختهایی نیاز دارد و برآورد ما این است ایجاد این زیرساختها حداقل ۸ ماه زمان می برد و در سال جاری قابل تحقق نیست. در همین شرایط دولت قصد دارد لایحه دو فوریتی برای معاملات مکرر مسکن به مجلس بفرستد که در آن نرخهای بالاتر مالیاتی نسبت به طرح مجلس دیده شده است.

تجریشی ادامه می دهد: دولت تصور می­کند که می­تواند بدون زیرساخت و با سرعت بیشتر طرح را اجرایی کند. یکی از زیرساختها و تدابیر برای اجرای موثر قانون این است که برای مواردی از جمله اینکه اگر معاملات مسکن، غیررسمی شد چه کنیم؟ اگر با تعویق زمان انتقال رسمی سند و معامله مواجه شدیم چه راهکاری داریم؟ برنامه دولت برای اسناد عادی چیست؟ و... که دولت برای هیچ یک از این سوالات پاسخی ارائه نکرده است.

 مالیات ۶۰ درصدی از سد مجلس می گذرد؟ 

پژوهشگر حوزه مالیاتی مرکز پژوهش‌ های مجلس اضافه می کند: لایحه دولت، اقدامی صرفاً صوری و شعاری، فاقد اثرگذاری لازم در بازار مسکن و تقریباً مشابه وضع مالیات بر خانه های خالی است؛ طرحی که هنوز سامانه املاک و اسکان به عنوان زیرساخت آن تکمیل نشده، اما مسئولان مدعی گرفتن مالیات از خانه­های خالی هستند.

به گفته تجریشی، لایحه دولت به مرکز پژوهشها ارجاع شده و کارشناسان به دلیل فقدان زیرساخت با آن مخالفت کرده اند. او تاکید می کند: بعید است مجلس زیر بار تصویب چنین لایحه ای برود اما به فرض تصویب دوفوریتی بودن، به احتمال زیاد در کمیسیون اقتصادی تصویب نمی­شود، چرا که مجلس هم اکنون طرحی کامل­تر و با ابعاد و بسترهای اجرایی برای اخذ مالیات از سوداگری در صحن علنی دارد.

او ادامه می دهد: در خوشبینانه ترین حالت حتی اگر لایحه دولت از تصویب مجلس بگذرد و به تایید شورای نگهبان هم برسد، به دلیل مهیا نبودن زیرساخت، موفق نخواهد بود و صرفاً به معاملات غیررسمی در بازار مسکن دامن می زند، چرا که سوداگران برای فرار از مالیات قابل توجه ۶۰ درصدی معاملات را به طور رسمی ثبت نمی کنند.

 رایزنی برای انصراف دولت از ارائه لایحه

این کارشناس حوزه مالیات می گوید: شنیده های ما از دولت حکایت از آن دارد که مسئولان نمی خواهند به بی عملی یا کم کاری در حوزه سوداگری مسکن متهم شوند و بر این اساس وعده اجرایی شدن مالیات بر معاملات مکرر را از ابتدای تابستان رسانه­ای کرده اند. دولت در بهترین حالت به نوعی جهل در این زمینه دچار است و تصور می کند با لایحه دو فوریتی بدون زیرساخت می تواند در کاهش سوداگری بازار مسکن و معاملات مکرر کوتاه مدت، نقش موثری داشته باشد یا حداقل در بُعد روانی به کم شدن التهابات در حوزه اجاره کمک کند که این اهداف فعلا قابل اجرا نیست.

تجریشی تاکید می کند: در حال رایزنی برای اقناع دولت هستیم تا از ارائه لایحه منصرف شود و به جای گرفتن وقت مجلس و موازی کاری با طرح مشابه، آیین نامه ها و بسترهای اجرایی را فراهم کند.