به گزارش قدس آنلاین اخیرا فعالان اقتصادی گلایه های متعددی در خصوص روند فسادزای فروش ارز صادراتی مطرح کرده اند. به عنوان مثال یکی ازفعالان اقتصادی با اشاره به اینکه  برای مدیریت تقاضای ارز، روند ثبت سفارش و تخصیص ارز به شکل دو وازدهم محدود شده، گفت: اگر ارز تخصیص داده میشود و امکان تامین ارز وجود ندارد پیشنهاد می‌شود که روند تخصیص با اصلاحات بیشتر رو به رو شود چراکه هم اکنون منابع ریالی  از سوی فعال اقتصادی صرف می‌شود اما در نهایت میبینیم که به دلایل مختلف از جمله تخفات درحوزه صرافی و... تامین ارز انجام نمی‌شود. بر این اساس با تداوم فروش ارز حاصل از صادرات به صرافیهای تضامنی برخی واسطه گری میکنند و از طریق پیشنهاداتی تحت عنوان over روند قیمتی در بازار را بهم میریزند.

از این به بعد بانک مرکزی ارز را به صورت مستقیم خریداری خواهد کرد

وی افزود،  در صورتی که فعال اقتصادی برای تامین ارز به این روند مفسده انگیز وارد شود عملا پرداختهای مازادی انجام می‌شود که امکان ثبت و ضبط آنها وجود نداشته و در آینده تبعات مالیاتی و ارزی به همراه خواهد داشت.

در همین خصوص فرزین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، برای کوچک‌سازی بازار قاچاق هم اشراف اطلاعاتی داریم و هم به تمام این بازارها ورود کرده‌ایم و در تلاشیم این نرخ را کاهش دهیم چرا که نرخ ارز بازار قاچاق مورد قبول ما نیست.

به گفته فرزین، مواردی گزارش شده است که بعضا افراد و شرکت‌ها پشت خط ارز معامله می‌کنند، در روش جدید از این به بعد بانک مرکزی ارز را به صورت مستقیم خریداری خواهد کرد و به طور مستقیم هم خواهد فروخت تا واسطه‌ها را حذف و این مشکل را برطرف کنیم.

پیش تر تسنیم در گزارشی مطرح کرده بود که سه روش کلی در سازوکارهای ارزی-تجاری کشور وجود دارد.

در مدل اول که همان مدل مطلوب است، ارز صادرکننده از سوی بانک مرکزی دریافت می‌شود. به این ترتیب تجمیع ارز در بانک مرکزی رخ می‌دهد و کنترل نقشه ارزی کشور به طور کامل در اختیار این بانک است. در این شرایط بانک مرکزی به صورت مستقیم امکان تخصیص ارز به واردکننده را در اختیار دارد. بر این اساس برخی تخلفات در حوزه صرافی از جمله موضوعاتی مثل over از بین خواهد رفت.

در مدل دوم،  صادرکننده ارز خود را به صرافی می‌دهد و صرافی نیز آن را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد. بانک مرکزی نیز بر این فرآیند نظارت دارد و در حقیقت امکان شناسایی ثمن معامله و نوع ارزی که معامله می‌شود، وجود دارد.

در مدل سوم که تا حد زیادی از ساز و کار ارزی-تجاری ایران حذف شده است و تنها در برخی بخش‌ها در قالب واردات در برابر صادرات خود مشاهده می‌شود، واردکننده کوتاژ صادراتی خود را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد که در حقیقت به معنا مجوز واردات است.

در این بین  معمولا کوتاژها خالی  در ختیار واردکننده قرار میگرفت، به این ترتیب واردکننده  به ناچار ارز مورد نیاز واردات خود، که مجوز آن را از طریق کوتاژ صادراتی دریافت کرده است، از بازار آزاد تهیه می‌کند.

در این ساز و کار عملا بانک مرکزی امکان شناسایی نوع ارزی (دلار، درهم، یورو و ...) که بین واردکننده و صادرکننده مبادله می‌شود را ندارد. ضمن اینکه مقدار ثمن معامله (نرخ هر دلار معامله شده) نیز برای بانک مرکزی قابل شناسایی نیست.