به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، موضوع الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول و اعتبارزدایی از اسناد عادی، بحث داغ میان حقوق‌دانان و فقها در هفته‌های گذشته بوده است.
موافقان با تأکید بر تفاوت‌های فقه حکومتی با فقه سنتی و لزوم سیاست‌گذاری در مواردی که پیش‌نیاز یک حکمرانی مقتدر و شفاف است، اعتبارزدایی از اسناد عادی را یک ضرورت می‌دانند.
اما مخالفان این طرح، با تأکید بر ثابت بود قواعد دین در حکمرانی اسلامی، ثبت معاملات اموال غیرمنقول و اعتبار زدایی از اسناد عادی را، غیرضروری و خلاف‌شرع می‌دانند. این افراد با انتقاد به ضروری دانستن اعتبارزدایی از اسناد عادی، معتقدند در بسیاری از کشورهای مسلمان، اسناد عادی همچنان معتبر هستند.
بررسی اعتبار اسناد عادی در سایر کشورهای مسلمان
در همین رابطه مسلم آقایی طوق، کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه در ارتباط با اعتبار اسناد غیررسمی در سایر کشورهای اسلامی، اظهار داشت: در خصوص اموال غیرمنقول این‌طور نیست که همه کشورهای مسلمان به یک‌رویه مشخص قانون‌گذاری کرده باشند.
وی ادامه داد: کشورهای اسلامی بسته به شرایط خود، قانون‌گذاری‌های مختلفی دارند؛ ما نیز در کشور فعالیت‌های علمی و تطبیقی انجام داده‌ایم و بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در برخی از این کشورهای مسلمان شبیه برخی کشورهای دیگر غیرمسلمان، اسناد عادی مربوط به نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول را به رسمیت نمی‌شناسند.
آقایی طوق اظهار داشت: به‌عبارت دیگر وقتی شخصی در این کشورها بخواهد مال غیرمنقولی را به فروش برساند، بحث ثبت آن جزئی از تشریفات معامله تلقی می‌شود؛ بنابراین اگر کسی بخواهد مال غیرمنقولی را بدون ثبت رسمی، به شخص دیگری واگذار کند، چنین معامله‌ای از نظر قوانین این کشورها صحیح نبوده و مالکیت به هیچ وجه انتقال پیدا نمی‌کند به‌عبارت‌دیگر چنین عقدی، منعقد نمی‌شود.
این کارشناس حقوقی توضیح داد: به طور مثال در ماده ۴ قانون شماره (۱۴) سال ۱۹۶۴ قطر که مربوط به اموال غیرمنقول (ملک)، آمده است: همه اقداماتی که منجر به ایجاد، انتقال، تغییر یا زوال حق مالکیت یا سایر حقوق ملکی می‌شود و همچنین احکام قطعی که هر یک از آنها را ثابت می‌کند باید ثبت شود؛ اما اگر این اقدامات ثبت نشود، هیچ حقی ایجاد، منتقل و یا از بین نمی‌رود، قراردادهای ثبت نشده صرفا موجب شکل‌گیری تعهدات شخصی بین طرفین خواهد شد.
وی ضمن اشاره به قوانین مربوط به اسناد عادی و غیررسمی در دیگر کشورها اظهار داشت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد علاوه بر قطر، امارات، عراق، اردن، لبنان، بحرین، الجزایر، مراکش، عربستان سعودی، سوریه، تونس، موریتانی، عمان، کویت، مصر و همچنین کشورهای غیرمسلمان، قوانینشان به طور مشخص می‌گوید که اسناد عادی دررابطه‌با انتقال اموال غیرمنقول تأثیرگذار نیستند و باید ثبت شوند.
آقایی طوق ادامه داد: اسناد عادی در ایران بعد از نظر شورای نگهبان به نحوی اعتبار پیدا کردند که به نظر می‌رسید نظام باید راجع به این اسناد فکری بکند. همان‌طور که گفته شد، در کشورهای مهم مسلمان نیز قبول کرده‌اند که با اسناد عادی هیچ نقل و انتقالی انجام نمی‌گیرد.
وی در خصوص اینکه آیا طرح اعتبار زدایی از اسناد عادی، در زندگی روزمره مردم مانند مالکان خانه‌های قولنامه‌ای خللی ایجاد خواهد کرد یا خیر، توضیح داد: در این مصوبه همه حقوق افراد در نظر گرفته شده است، همچنین در بازه‌های زمانی یک و دوساله، صدا و سیما و سازمان‌های مرتبط مثل سازمان ثبت، قوه قضائیه و وزارت دادگستری مکلف شده‌اند که این بحث را واکاوی، معرفی و تبلیغ کنند.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، تمامی دغدغه‌های مردم را در نظر گرفته است؛ بر اساس ماده ۱۰ این طرح، سامانه‌ای در نظر گرفته شده تا مردم نسبت به ثبت اسناد قولنامه‌ای خود اقدام کنند و اگر کسی اعتراضی راجع به ملکی داشت، می‌تواند اعتراض خود را نیز برای بررسی در این سامانه ثبت کند.
وی اظهار داشت: در واقع بعد از بازه زمانی یک تا دوساله می‌توانیم انتظار داشته باشیم که این قانون به طور کامل اجرایی شود و این‌گونه نیست که به یکباره قانون نهایی و اجرا شود.
ضرورت ثبت معاملات اموال غیرمنقول در ۱۶ کشور اسلامی
گفتنی است؛ بر اساس مطالعاتی با عنوان «آسیب‌شناسی نظام معاملات اموال غیرمنقول و ارائه الگوی مطلوب ثبت رسمی معاملات در نظام حقوقی ایران» که از سوی پژوهشگاه قوه قضائیه انجام شده است، قوانین مرتبط به حوزه مالکیت ۱۶ کشور اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است؛ اغلب این کشورها در دعاوی حقوقی، ثبت رسمی را ملاک و معتبر می‌دانند.
اهمیت این مطالعه زمانی بیشتر می‌شود که توجه کنیم اغلب کشورهای مسلمان با وجود توجه به الزامات شرعی، ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را ضروری دانسته‌اند و به نظر نمی‌رسد که به دلیل اعتبار زدایی از اسناد غیررسمی با مشکلی در نظام حکمرانی خود مواجه شده باشند.
نظر شما