اوایل هفته گذشته و با صدور صورت‌های مالی جدید در سامانه مؤدیان، موجی از شایعات علیه سازمان امور مالیاتی و دولت شکل گرفت که یکی از مهم‌ترین آن‌ها که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت، اخذ مالیات ۲۵ درصدی از خریداران طلا بود.

بررسی اظهارات مسوولان سازمان امور مالیاتی و دولت در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد، دولت برنامه‌ای برای تغییر نحوه محاسبه مالیات طلافروشان و موارد مشمول مالیات برای این صنف نداشته و صرفاً بخشی از قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی که سال ۱۳۹۸ توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شد، به اجرا درآمده است البته به منظور تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای این قانون، لایحه‌ای با همین عنوان توسط دولت در ابتدای امسال تقدیم مجلس شد که به تازگی ابلاغ شده است؛ بر همین اساس، از اول دی‌ماه ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه مؤدیان الزامی شد.

بدین ترتیب، فعالان صنف طلا و جواهر کشور، از اول دی‌ماه سال جاری ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان هستند. این مساله، در صورت شفاف عمل کردن طلافروشان تغییری در محاسبات مالیاتی ایجاد نمی‌کند و تأثیری بر قیمت تمام شده طلا نیز نخواهد داشت. اما از قرار معلوم، اجرای این قانون که در راستای ایجاد شفافیت مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی است، با مقاومت برخی طلافروشان روبرو شده است.

هیچ‌گونه نرخ جدید یا پایه جدید مالیاتی برای طلافروشان وجود ندارد

سخنگوی سازمان امور مالیاتی اما می‌گوید: «هیچ‌گونه نرخ جدید یا پایه جدید مالیاتی برای طلافروشان وجود ندارد».

سازمان امور مالیاتی با الزام همه شرکت‌های حقوقی و افراد حقیقی که در 6 ماه ابتدایی سال بیش از 18 میلیارد تومان درآمد داشته اند به الزام ثبت فروش خود در سامانه مودیان به دنبال افزایش شفافیت مالی در کشور است. اما برخی از صنوف مانند طلافروشان که اساسا با شفافیت مشکل دارند، به این قانون اعتراض دارند.

طلافروشان در سال‌های گذشته نیز هرجا که دولت در پی افزایش شفافیت مالی بوده است، دست به اعتراض زده اند، بستن بازار در سال 1389 و با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از مواردی است که این صنف ظاهرا به مالیات، ولی در اصل به «شفافیت» معترض بوده اند و آن زمان تعطیلی بازار طلا به گفته فعالان این بازار با هدف فشار به دولت برای جلوگیری از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بود.