تعداد زیادی از افراد جامعه بر این باورند که نظام مالیاتی فعلی کشور ناعادلانه است و به همین ترتیب، می‌توان گفت که ادراک عدالت مالیاتی در کشور ما وضعیت مناسبی ندارد.

یکی از چالش‌های قانون فعلی مالیات‌های مستقیم، عدم رعایت عدالت عمودی و افقی در آن است. به نحوی که اولا افراد با درآمد بیشتر الزاماً مالیات بیشتری پرداخت نمی‌کنند، ثانیا افراد با درآمدهای یکسان، الزاما مالیات‌های یکسانی پرداخت نمی‌کنند.

یکی از راهبردها در نظام های مالیاتی توسعه یافته در راستای تقویت سرمایه گذاری، کاهش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی همزمان با وضع مالیات بر سود تقسیم شده است.

 در این رویکرد مالیات بر شرکت ها به دو بخش مالیات بر درآمد شرکت و مالیات بر سود تقسیم شده تفکیک می شود و سود تقسیم نشده اشخاص مذکور که سرمایه گذاری می شود، از پرداخت مالیات معاف است.

بنابراین، اشخاص حقوقی انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری از محل منابع داخلی (سود
تقسیم نشده) خواهند داشت. این در حالی است که به موجب قانون فعلی سود اشخاص حقوقی فارغ از اینکه تقسیم شود و یا نشود مشمول مالیات با نرخ ۲۵ در صد است.

در اصلاحات پیشنهادی دولت، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ایرانی انتفاعی از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و همزمان سود تقسیم شده مشمول مالیات شده است.

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۲، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و در صورتی که مورد تأیید کمیسیون های مربوطه و شورای نگهبان قرار بگیرد، تبدیل به قانون می شود.

 سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی در خصوص لایحه ی اصلاح مالیات های مستقیم که دولت به مجلس پیشنهاد داده است، تصریح کرد: درآمد به بخش هایی مانند درآمد ناشی از حقوق، شغل و درآمد اتفاقی تقسیم می شود. معافیتی هم در ارتباط با اظهارنامه شغلی داریم. اما اینکه از مجموع درآمد افراد مالیات بگیریم در حال حاضر وجود ندارد.

وی ادامه داد: سامانه های مالیاتی نشان می دهد که افراد چقدر درآمد دارند، اما تا الان سازوکار برای اینکه تمامی پرونده های شغلی، دستمزدی و حقوق بگیری و تراکنش به یکدیگر متصل شوند، اجرایی نبوده است.

این کارشناس مالیاتی خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته، تمامی افرادی که به سن قانونی می رسند اظهارنامه ای را ارائه می دهند و تمامی درآمدهای آن سال را در زمینه های شغل، کاسبی، سهام، بورس و... مشخص می کنند و بر مجموع آن ها مالیات اعمال می شود. اگر خلاف این خوداظهاری ثابت شود، جرائمش بسیار بازدارنده هستند.

وی ادامه داد: تا الان سازوکارهایی نداشته ایم که بتوانیم جمع درآمد افراد را مشخص کنیم. از دو دهه ی پیش تا کنون زیرساخت هایی در کشور به وجود آمده است و می توانیم از آن ها در راستای اعمال مالیات بر مجموع درآمد افراد بهره ببریم.

این کارشناس امور مالیاتی خاطرنشان کرد: الان بانک های اطلاعاتی خوبی در بانک ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی در اختیا داریم، تمامی این داده ها می تواند به کمک مان بیاید تا مالیات حقه را از افراد اخذ کنیم و هر فرد متناسب با درآمدش مالیات بپردازد. تغییر نظام مالیاتی مبتنی بر کاهش فشار مالیاتی از حقوق بگیران و تولید و حرکت به سمت اخذ مالیات بر مجموع درآمد بسیار مهم و کلیدی است

این کارشناس امور مالیاتی در مورد مزیت شیوه جدید مالیات ستانی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم خاطرنشان کرد: در سازوکار جدید مالیات ستانی مقرار است به هر فرد یک کدمالیاتی تعلق بگیرد و تمامی فعالیت های این شخص مشخص باشد و بر مجموع درآمدش مالیات اعمال کنیم. این یک سیستم و روش مترقی است و با معافیت های در نظر گرفته شده و همچنین مدل جدید مالیات ستانی به سمت اخذ مالیات مبتنی بر عدالت پیش خواهیم رفت.