سیاوش سالارزاده کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت شفافیت شرکت‌های دولتی به خبرنگار قدس گفت: شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی جزو مهم ترین اقداماتی بوده است که طی دو سال گذشته در دستور کار دولت و مجلس قرار داشته است. با گنجاندن حکمی در همین ارتباط در قانون بودجه 1401 و 1402 بستری برای اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی و شفاف سازی عملکرد آن ها فراهم شد. این بند با پیگیری های جدی رسانه ها و مجلسی ها در قانون بودجه 1403 نیز گنجانده شد. یکی از مهم ترین نتایج شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی این است که بستر فساد و سوءاستفاده های احتمالی برچیده می شود. از طرف دیگر، در شرکت های دولتی شاهد برخی ریخت و پاش ها و پرداختی های بی حساب و کتاب هستیم که نظارت بر آن ها در گروی انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی است.

وی ادامه داد: به طور مثال، در ادامه به میزان پاداش اعضای هیئت مدیره در چند شرکت تحت کنترل بورسی اشاره می کنیم. شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) در سال گذشته، سال 1401، پرداخت 750 میلیون تومانی داشته است. این رقم برای شرکت های فولاد مبارکه اصفهان و صنایع پتروشیمی خلیج فارس به ترتیب به 1 میلیارد تومان و 920 میلیون تومان می رسد. در حالی مبالغ بالا به عنوان پاداش پرداخت شده است که میزان پاداش پرداختی در شرکت های دولتی معمولاً یک ماه حقوق و مزایا (حکم) یعنی حداکثر حدود 30 میلیون تومان باید باشد! این آمارها نشان می دهد که نوعی بی نظمی در شرکت های دولتی حاکم است که باید از طرق مختلف بر آن ها نظارت شود.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با تغییر و تحولات حکم مربوط به شفافیت عملکرد شرکت های دولتی در بودجه 1403 گفت:  تنها راه به نظم در آوردن عملکرد شرکت های دولتی، شفاف سازی وضعیت آن ها و انتشار صورت های مالی شان است. حکم مربوط به این موضوع در قوانین بودجه دو سال گذشته توانست بستر مناسبی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی به وجود بیاورد. با توجه به این موضوع، رسانه ها و کارشناسان خواستار گنجاندن این حکم در بودجه 1403 بودند که خوشبختانه محقق شد. در غیاب سازوکارهای نظارتی، وضعیت شرکت های دولتی همچنان در هاله ای از ابهام باقی می ماند و بستری برای کنترل این شرکت ها به وجود نمی آید. اما انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی، عملکرد مدیران را در معرض قضاوت عموم قرار می دهد و به این ترتیب، افزایش بهره وری را در این شرکت ها شاهد خواهیم بود.

سالارزاده ادامه داد: بنا بر آماری که وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور اخیراً در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد، انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی توانسته است تأثیر مثبتی بر افزایش بهره وری شرکت های دولتی داشته باشد.  به نحوی که طی سال گذشته ۴۸ شرکت دولتی زیان‌ده به نهادهای سودآور تبدیل شده‌اند. همچنین ۱۲۳ شرکت دولتی که برای سال‌های متوالی زیان انباشته داشتند، با موفقیت به سمت سودآوری حرکت کرده و زیان خود را کاهش دادند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی که با همکاری مجلس یازدهم و دولت سیزدهم محقق شد، دستاورد بزرگی در راستای روشن سازی فضای اقتصادی کشور به شمار می رود که مزیت های فراوانی همچون از بین بردن بستر فساد، رانت و سوءاستفاده، به نظم در آوردن عملکرد شرکت های دولتی، افزایش بهره وری و بالا بردن سطح اعتماد عمومی به عملکرد دولت را برایمان به ارمغان می آورد.

سالارزاده کارشناس اقتصادی به منظور کنترل شرکت های دولتی و به نظم در آوردن این بخش تاریک از اقتصاد کشور هیچ راهی به جز شفاف سازی وجود ندارد. احتمالاً در مقابل این شفاف سازی مقاومتی را شاهد خواهیم بود که باید با آن مقابله شود. بسیاری از وزارتخانه ها و شرکت هایی که تا کنون در فضای غیرشفاف عمل می کرده اند، تمایلی به شفاف سازی و در معرض قضاوت عموم قرار گرفتن، ندارند. اما واقعیت این است که شرکت های دولتی از محل اموال عمومی اداره می شوند و مردم حق دارند از وضعیت آن ها مطلع باشند.

وی در پایان گفت: همین که موضوع شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی و روشن سازی وضعیت این بخش تاریک از اقتصاد کشور به عنوان یک دغدغه مطرح و در حال پیگیری است، اتفاق مبارکی محسوب می شود. الان توقع شفاف سازی عملکرد بخش دولتی در میان کارشناسان، رسانه ها و مردم به وجود آمده است و مدیران شرکت های دولتی در مقابل این جریان عمومی نمی توانند مقاومت کنند.