علی غلامی، با غیر کارشناسی دانستن توزیع داروهای مخدر در داروخانه‌ها، افزود: طبق کنوانسیون جهانی ۱۹۶۱ که ایران نیز جزء آن است، تعهد شده که داروهای تحت کنترل باید در محلی که پزشک، پرستار و تجهیزات احیاء موجود است استفاده شود، که قطعا داروخانه هیچ شباهتی با آن ندارد.

وی ادامه داد: سالی ۳ هزار میلیارد تومان پول خرید مراکز درمان اعتیاد از معاونت‌های غذا و دارو می‌باشد که در شرایط اقتصادی موجود که وزارت بهداشت حتی در ارائه خدمات اولیه به بیماران با مشکل مواجع است بسیار غیر منطقی می‌باشد که می‌گوید طبق اصل ۴۴ می‌خواهد توزیع دارو را برون سپاری کند.

غلامی گفت: از طرفی سازمان غذا و دارو به بهانه نبود نظارت کافی بر معاونت‌های خود و وجود نشت دارو از آنها، توزیع دارو را به ۴۰۰ داروخانه منتخب می‌خواهد واگذار کند.

وی افزود: سوال اینجاست که نظارت بر ۴۰ معاونت غذا و دارو که در ساختمان وزارت بهداشت و دانشگاه واقع شده‌اند آسانتر است و یا ۴۰۰ داروخانه که خارج از سیستم وزارت بهداشت هستند، تضمین چیست و چگونه است که با وجود ۱۸ هزار داروخانه در کشور این مقدار نقدینگی (۳هزار میلیارد تومان) به جیب حدود ۲درصد از داروخانه‌ها (۴۰۰ باب داروخانه) سرازیر شود که موضوع توجه به رانت را  افزایش می‌دهد.

غلامی با بیان اینکه مسائل ذکر شده بهانه‌ای بیش نیست که با طرح آن می‌توان فهمید که مافیای دارو و مواد مخدر برای رقم ۳همت به صورت سالیانه از توزیع داروی متادون در داروخانه‌ها دندان تیز کرده‌ است، ادامه داد: درآمد حاصل از فروش داروهای تحت کنترل در بودجه سالانه دولت ردیف بودجه‌ای دارد و وزارت بهداشت بدون اجازه مجلس حق چنین کاری را ندارد و در مقابل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید پاسخگو باشد.

رئیس کانون کشوری پزشکان درمانگر اعتیاد با اشاره به عرضه داروهای مخدر توسط داروخانه که خطراتی همچون اعتیاد داروخانه‌ای را بهمراه خواهد داشت، گفت: متاسفانه ما یک تجربه اعتیاد داروخانه‌ای را داریم و در حال حاضر مصرف ترامادول نخستین تجربه اعتیاد ۲۴درصد از جوانان است و نگرانی هم اینجاست که با توضیح متادون در داروخانه‌ها و دسترسی آسان و ارزان به آن، داروی متادون به نخستین اعتیاد جوانان تبدیل شود.