اکنون پس از گذشت سه سال از ابلاغ سند پیشین و بیش از دو ماه از ابلاغ سند جدید تحول و تعالی قوه‌قضائیه ارزیابی میزان تحقق سند پیشین و ضمانت اجرای سند جدید قابل بررسی است.
دکتر سیدعلی کاظمی؛ معاون وزیر دادگستری به مناسبت روز قوه‌قضائیه در گفت‌وگو با ما ضمن تحلیل سند تحول و تعالی این قوه به ضمانت های اجرای آن اشاره کرده است.
منظور از تحول در قوه قضائیه چیست؟ آیا صرفا یک تغییر ساختاری روی موضوعات درون قوه‌ای است یا رویکرد اصلاح قوانین را دارد؟
وقتی تحول در سیستمی سازمانی و اداری مطرح می‌شود، باید عوامل تحول‌آفرینی که در سیستم قابل تغییر هستند، به گونه‌ای تغییر پیدا کنند که علاوه بر شرایط محیطی، کارآمدی بیشتر را هم مدِنظر قرار دهند. به این ترتیب عوامل تحول‌آفرین باید به طور کامل و هماهنگ مورد تغییر و توجه قرار گیرند. بر این اساس در هر ساختار دو دسته عوامل تحول آفرین اصلی و عوامل تحول‌آفرین توانمندساز و پشتیبان وجود دارد.
در سند تحول و تعالی قوه‌قضائیه نیز یک دسته از تحولات با عنوان ماموریت‌های اصلی و بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی مطرح و فهرست شده اند. دسته دوم عوامل توانمندساز از جمله منابع انسانی، برنامه‌ریزی، فناوری، تغییر قوانین و مقررات، نظارت و ارزیابی عملکرد، گزارش‌دهی، اخلاق‌مداری و فرهنگ‌سازمانی هستند که عناصرجانبی محسوب می‌شوند و بدون توجه به آن‌ها تحول در ساختار صورت نمی‌گیرد، به همین دلیل در سند تحول مطرح و موجب شده چهارچوب کاملی از عوامل حایز اهمیت در این سند مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین اگر بخواهم پاسخ مشخصی به پرسش شما بدهم باید بگویم صرفا بحث قانون و مقررات در این سند مطرح نیست و مجموعه‌ای از عوامل مختلف که شامل ۲۰ عامل می‌شود، در این سند مورد توجه قرار گرفته است.
به نظرشما جامعه چه نیازهایی در حوزه حقوقی و قضایی دارد که می‌توان از آن‌ها به عنوان دغدغه نام برد؟
به اعتقاد من این نیاز به عنوان وظیفه اصلی قوه‌قضائیه در قانون اساسی به زیبایی و به عنوان دو اصل - اصل ۱۵۶ و اصل ۶۱ قانون‌اساسی- مطرح شده و آرمانی بوده است که مردم ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی با عنوان عدالت و تضمین حقوق فردی و اجتماعی خواستار آن بوده‌اند. از سویی دیگر مردم انتظار دارند قوه قضائیه در خصوص تحول عدالت- اعم از عدالت اجتماعی و عدالت قضائی- کوشا باشند و تلاش کنند که عدالت به عنوان محوری‌ترین اصلِ حکومت اسلامی در سند گام دوم انقلاب اسلامی محقق شود. چرا که در مقدمه قانون‌اساسی آمده است؛ عدالت محور تشکیل حکومت اسلامی و حکومت علوی می‌باشد و اگر این عدالت را نداشته باشیم در واقع از فلسفه اصلی عدالت دور شده‌ایم و قوه‌قضائیه در این موضوع نقشی بسیار جدی بر عهده دارد.
مردم انتظار دارند قوه‌قضائیه با ورود به این مسائل دغدغه‌های آن‌ها را برطرف سازد با طیب خاطر بتوانند در سایه‌سارِ دلپذیری که توسط قوه‌قضائیه فراهم می‌شود اعتمادشان به قوه‌قضائیه افزایش یابد و با طیب خاطر زندگی کنند.نکته دوم تحقق حقوق فردی است. برخی مواقع مردم نیاز دارند در رابطه با تحقق حقوق فردی خود، قوه‌قضائیه حمایت از حقوق فردی آن‌ها را تضمین کند و گاهی اوقات نیز باید قوه‌قضائیه در راستای حقوق اجتماعی جامعه به مسائلی همچون محیط زیست، هوای پاک، تامین آب و کیفیت ارایه خدمات ورود پیدا کند و به عنوان حقوق عامه مورد توجه قرار دهد.
براین اساس در این موارد آن چیزی که مردم انتظار دارند کارآمدی قوه قضائیه در تحقق عدالت و تضمین حقوق فردی و اجتماعی آن‌هاست که قوه‌قضائیه با ورود به این مسائل دغدغه‌های آن‌ها را برطرف سازد با طیب خاطر بتوانند در سایه‌سارِ دلپذیری که توسط قوه‌قضائیه فراهم می‌شود اعتمادشان به قوه‌قضائیه افزایش یابد و با طیب خاطر زندگی کنند.
معمولاً چه موانع و چالش‌هایی بر سر راه مطالبات حقوقی مردم وجود دارد؟ آیا این سند می‌تواند راهگشای برطرف کردن موانع و چالش‌ها باشد؟
در مسیر تحقق اهداف و آرمان‌هایی که در قانون اساسی ذکر شده و در اصل ۱۵۶ تکالیفی برای قوه‌قضائیه مطرح شده است، ما با موانع مختلفی مواجه هستیم که این موانع در تدوین سند تحول و تعالی قوه‌قضائیه احصا شده‌است و در واقع شیوه تدوین سند این‌گونه بوده که نخست ماموریت‌ها مطرح شده و سپس محدودیت‌ها و چالش‌هایی که قوه‌قضائیه در رسیدن به این ماموریت‌ها با آن‌ها مواجه بوده مطرح شده و در ادامه راهکارهایی برای رفع این چالش‌ها درنظر گرفته شده است. به عنوان نمونه ما در قانون‌اساسی اصلاح زندانیان و بازگشت آن‌ها به زندگی سالم و سعادتمندانه را مدنظر داریم، اما تعداد زیاد زندانیان و کمبود امکانات به عنوان مانع مطرح است و باید تمهیداتی اندیشیده شود که بتوان بر این مشکل فایق آمد. یا نمونه‌ای دیگر، در موضوع پیشگیری از تخلفات کارکنان چه باید کرد که این مشکل برطرف شود. به‌این‌ترتیب، موارد زیادی از این قبیل مسائل به عنوان چالش در سند تحول و تعالی قوه‌قضائیه مطرح و راهکارهایی برای رفع آن‌ها پیش‌بینی شده است.
با تدوین این سند چه تغییری در میزان رضایتمندی مردم ایجاد شده است؟ آیا تحقیقی در این مورد انجام شده که به استخراج آماری منجر شود؟
تدوین سند به تنهایی موجب تغییر در میزان رضایت مردم نمی‌شود؛ در واقع اسناد، کارکردی دوگانه دارند؛ به طوری که اگر سندی به خوبی اجرا نشود می‌تواند آثاری منفی بر اعتماد مردم به جا بگذارد و موجب نارضایتی آن‌ها شود. چرا که یکی از کارکردهای اسناد بالادستی، افزایش امیدواری مردم است و اگر امید آن‌ها ناامید شود میزان اعتمادشان به دستگاه مربوطه کاهش پیدا می کند. بنابراین تدوین سند، خود به خود نمی‌تواند مشکلی را حل کند و در واقع آن‌چه منجر به افزایش رضایتمندی مردم می‌شود؛ اجرای برنامه‌های سند است و اگر مردم احساس کنند اقدامات اجرایی اسناد پیامدها و خروجی‌هایی داشته که به طور مستقیم بر بخشی از زندگی آن‌ها تاثیر داشته خشنود می‌شوند و میزان رضایتمندی آن‌ها افزایش می‌یابد، اما اگر مانند اسناد بی‌شماری که در کشور تدوین شده و به مرحله اجرا نرسیده است باشد بی تردید علاوه بر نارضایتی مردم، موجب بی‌اعتمادی آن‌ها نیز از دستگاه قضا خواهد شد.
ما امیدواریم با اراده‌ای که در قوه‌قضائیه سراغ داریم و با علاقه‌ای که برای اجرای سند تحول وتعالی قوه‌قضائیه وجود دارد، بتوانیم با اجرای این سند، علاوه بر گزارش‌هایی که به مردم داده خواهد شد، خودِ مردم در جامعه و در مراجعه‌ای که به دادگاه‌ها و مراجعه قضائی خواهند داشت این حس را تجربه کنند که با تدوین و اجرای این سند شرایط به مراتب بهتر از قبل از تدوین آن شده است.
یعنی هنوز سند تحول قوه‌قضائیه اجرایی نشده است؟
تاکنون دو سند در رابطه با قوه‌قضائیه تدوین شده است؛ سند نخست، زمان ریاست شهید رئیسی در قوه‌قضائیه تدوین شد و سقف زمانی آن سه سال بود.
طی سال‌های اخیر بخشی از سند نخست قوه‌قضائیه اجرا شده و بخشی دیگر باقی مانده است. اما سند دوم، سندی است که با تجربه سند نخست نوشته شده که به نوعی به‌روز رسانی سند نخست است، با این تفاوت که برخی از موارد اجرا نشده سند نخست در این سند آمده، مواردی افزوده شده و برخی مجریان تغییر کرده‌اند و در واقع ادامه ریل همان سند نخست می‌باشد که ۲۸ فروردین سال جاری با عنوان «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» توسط رئیس قوه قضائیه برای اجرا ابلاغ شده است.
بنابراین اگر بخواهیم بر اساس بازخوردی که از مردم در رابطه با اجرای سند نخست قوه‌قضائیه داشتیم، این سند را ارزیابی کنیم، می‌توان گفت در برخی از حوزه‌ها همچون حوزه فناوری اقدامات انجام شده موجب رضایتمندی مردم شده و در حوزه‌هایی دیگر که درون قوه‌ای بوده نیز اقدامات انجام شده موجب اصلاح برخی از فرایندها شده است.
آیا برای اجرای این سند ضمانتی وجود دارد یا ممکن است مفاد این سند مانند برخی از اسناد بالادستی کشور در حوزه های مختلف صرفا روی کاغذ باقی بماند؟
ضمانت اجرای این سند در چند سطح قابل بررسی است. سطح نخست ضمانت اجرای سلسله مراتبی است که مرکز و ستادی برای پیگیری این سند در قوه‌قضائیه تشکیل شده که این ستاد مسئول نظارت و پیگیری برحُسن اجرای سند است و مرکز مسئولیت پیگیری تحول در قوه‌قضائیه را بر عهده دارد.
سطح دوم؛ اتصال بودجه قوه‌قضائیه به برنامه‌های سند است که طی چند سال اخیر نیز در حال اجرا بوده است. به این صورت که بودجه‌های استانی قوه‌قضائیه به طور کامل و بودجه‌های ستادی نیز تا حدی با اجرای تحول گره خورده است که این رویه نوید از عملیاتی شدن بودجه قوه‌قضائیه در مسیر تحول می‌دهد و ادامه این روند نوعی از ضمانت اجرا برای سند تحول و تعالی قوه‌قضائیه محسوب می‌شود.
رویکرد مشارکتی در تدوین و تصویب سند تحول و تعالی قوه‌قضائیه موجب شده، این سند در دستگاه قضا از اقبال خوبی برخوردار باشدسطح‌سوم؛ ضمانت اجرایی پیش‌بینی شده برای سند تحول و تعالی قوه‌قضائیه، با اعتقاد مسئولان قوه‌قضائیه به برنامه‌های تحولی است و تاکنون جلسه‌های متعددی برای تحقق این مهم برگزار شده تا مدیران، کارشناسان و دست‌اندرکاران کلیدی حوزه‌های مختلف قوه‌قضائیه با سند تحول آشنا شوند و با ارائه ایده‌های آن‌ها نظرات‌شان در اجرای سند مورد توجه قرار گیرد تا باور قلبی به اجرای سند پیدا کنند.
به اعتقاد من سطح سوم ضمانت اجرای سند به مراتب از دو سطح قبلی مهم‌تر است. زیرا تا باوری به اجرای یک سند یا ایده وجود نداشته باشد، تحرکی در عملیات حاصل نمی‌شود. ضمن آنکه رویکرد مشارکتی در تدوین و تصویب سند تحول و تعالی قوه‌قضائیه موجب شده، این سند در دستگاه قضا از اقبال خوبی برخوردار باشد و امیدوار می‌رود این رویکرد حداکثری، اجرای حداکثری سند را نیز به همراه داشته باشد.
نظر شما