خیلی از آگاهان اقتصادی این موضوع را نوعی لاتاری و نتیجه عطش مصنوعی و البته رانت قیمتی  دانسته اند ؛ رانتی که ماحصل اختلاف چشمگیر قیمت خودروهای ایرانی از کارخانه تا بازار دانسته اند .

لذا شاهدیم در حالی که افسار بازار خرید و فروش خودرو تقریبا از دست نهاد تنظیم گر بازار خارج شده، هزاران نفر با فروش طلا و سرمایه های ریز و درشت خود در سودای حفظ ارزش دارایی شان و یا کسب سود از محل فروش خودرو ، وارد این عرصه شده اند ؛ بازارانحصاری که معمولا برنده اصلی آن مصرف کننده واقعی نیست.

بررسی ها نشان می دهد که در بازار فعلی سود هر خودرو ایرانی بین 26 تا 47 درصد است  . لذا به نظر می رسد که بخش عمده ای از تقاضاهای موجود برای خرید خودرو کاذب بوده و تنها در جهت کسب سود انجام می شود ؛ موضوعی که اگر سری به نمایشگاههای خودروی سطح شهر بزنید ، اثبات می شود ، چراکه بسیاری از خودروهای صفرکیلومتر یا سر از بنگاهها در می آورد و یا در گوشه پارکینگ و منازل شخصی خاک می خورد .

اما در این میان نکته‌ای که به نظر می‌رسد از دید متولیان صنعتی کشور پنهان مانده «رونق دلال بازی» و البته تبدیل خودرو از یک محصول مصرفی به یک محصول سرمایه‌ای است!

از سوی دیگر آش به قدری شور شده است که در میان تعجب همگان بانکها نیز در این دوره به بازیگران این بخش پیوسته و مردم را ترغیب به شرکت در قرعه کشی خودرو کردند آن هم در شرایطی که پرداخت وام ازدواج، فرزندآوری و مسکن با کندی انجام می‌شود و هزاران نفر در صف تسهیلات هستند .

اما اکنون این پرسش مطرح می شود در کجای دنیا به این شیوه ماشین به مردم می‌فروشند؟  هر روز یک سامانه ،هر روز یک قیمت ...آن هم  با پول نقد!

این پرسش ها پاسخ روشنی دارد ؛ قیمت خودرو ایرانی را آزاد کنید ، واردات خودرو را هم به قیمت جهانی آزاد کنید ، بگذارید پس از سالها حمایت، رقابت در صنعت خودرو ایجاد شود، مثل خیلی از صنایع دیگر.

نگاهی به نظرات مردم بیانگر این موضوع است که سکانداران جدید وزارت صمت با اتخاذ تمهیدات لازم بایستی ضمن حمایت از صنعت خودروسازی داخلی، با واردات خودروهای ارزان قیمت با کیفیت، بازار خودرو را به سمت رقابتی شدن پیش ببرند . البته یادمان نرود که واردات خودروها با قیمت گزاف، فقط منافع قشرمرفه را تامین می کند و به نفع مردم و رقابتی شدن بازار خودرو نیست.