و ی گفت: اگر تشکیلات قضایی بخواهد با یک کیفیت مطلوب احقاق حق کند لازم است یک استانداردی در ارجاع تعداد پرونده ها رعایت شود.
وی افزود: طولانی شدن فرایند دادرسی از دغدغه های رهبر معظم انقلاب و مقامات ارشد نظام از جمله رئیس قوه قضائیه و مجموعه دستگاه قضا است.

غلامرضا ملک محمدی افزود: تمام تلاش ها در تشکیلات قضایی مبتنی بر آسیب شناسی و شناسایی دلایل مربوط به طولانی شدن فرایند دادرسی پرونده های قضایی است.
وی بیان کرد: اگر بخواهیم واقع بینانه به وضعیت کارکرد و تلاش در دستگاه قضایی نگاه کنیم انصافا قضات و کارکنان دادسراها و دادگاه ها از زحمت کش ترین و پرمشغله ترین افراد در تشکیلات کشور هستند تا جایی که بسیاری از آنان حتی رئیس کل دادگستری و معاونین ایشان در خارج از ساعت اداری و تاپاسی از شب، وقت استراحت خود و خانواده اشان را مصروف رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت به پرونده های مردم می کنند.
وی اظهارکرد: یک قاضی شاید در ساعت اداری توانمندی و قدرت جوابگویی به مراجعه کنندگان خسته ای که به تشکیلات مراجعه می کنند را نداشته باشند تا او را متقاعد کنند و به طور همزمان نیز نسبت به پرونده ها صدور رای و تعیین تکلیف نماید.
معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری کل استان مرکزی گفت: کثرت کار باعث می شوددر بسیاری از موارد قضات ناگزیر از تعیین تکلیف پرونده ها در خارج از ساعات اداری باشند، بنابراین محرز است که با وجود تلاش های شبانه روزی در سیستم قضایی بازهم اطاله دادرسی وجود داشته باشد و از همین رو؛ بین اطاله دادرسی و حجم پرفشار ورودی پرونده ها به تشکیلات قضایی ارتباط مستقیم وجود دارد.
ملک محمدی افزود: درواقع هرچه ورودی پرونده ها درموضوعات مختلف به بدنه تشکیلات سرریز شود طولانی شدن فرایند دادرسی را به دنبال خواهد داشت و به عبارتی نخستین عامل مهم در اطاله دادرسی ؛ حجم بالای وارده ها به تشکیلات قضایی است.
وی بیان کرد: به طورمثال اگر در یک مجموعه بیمارستانی (بهترین بیمارستان با بهترین کادر درمانی) که توان ارائه خدمت بسیار مطلوب به یک هزار نفر را داشته باشد با همین تعداد کادر پزشکی بخواهیم به 50 هزار نفر خدمت ارائه کنیم قطعا کیفیت تنزل زیادی پیدا می کند، از سویی نیز نارضایتی در بیماران ایجاد می شود چرا که توقع بهترین خدمات را دارند اما میزان نیروی انسانی با نوع خدمات و میزان آن تناسبی ندارد.
مستشار دادگاه های تجدیدنظر استان مرکزی گفت: تناسب نداشتن تعداد نیروی انسانی با تعداد پرونده ها می تواند منجر به فرسایش و خستگی کارکنان قضایی و اداری شود که اطاله دادرسی ثمره آن خواهد بود.
ملک محمدی افزود: ورودی پرونده ها از مباحث مهم اطاله دادرسی در تشکیلات قضایی است و معلولی است که علل آن را باید در بیرون از تشکیلات قضایی جستجو کرد.
وی بیان کرد: این عوامل شامل مشکلات اقتصادی ، واردات بی رویه، کاهش تولید و بیکاری است که به عنوان ام الفساد همه جرائم ؛ جوانان نیازمند را به پدیده شوم بزهکاری سوق می دهد.
وی تاکید کرد: بیکاری، طلاق و فقر عامل اصلی بسیاری از بزهکاری ها نظیر سرقت ، کلاهبرداری، خرید و فروش موادمخدر و قاچاق درجامعه است وپیامد همین مشکلات اقتصادی عامل سرریز شدن پرونده ها به تشکیلات قضایی می شود.
به گفته ملک محمدی در حالی که ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی جامعه هیچ ارتباطی به تشکیلات قضایی ندارد، اما بخشی از این پدیده از قبیل شبکه های اجتماعی، اینترنت و سهولت دسترسی همگان به آنها عامل تشکیل بسیاری از جرائم و سیل ورودی پرونده ها به تشکیلات قضایی است.
وی افزود: اینترنت و وسایل اطلاع رسانی در شبکه های اجتماعی همانند شمشیری دو لبه است که با وجود مزایای زیاد، اگر مواظبت ونظارت کافی به عمل نیاید، می تواند جرائم بسیار پیچیده ای را رقم بزند و همین مساله می تواند، اطاله دادرسی را باعث شود.
معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری کل استان مرکزی گفت: تصویب برخی قوانین از قبیل «شکلی و ماهوی» نیز مشکلات زیادی برای تشکیلات قضایی و اطاله دادرسی ایجاد می کند.
ملک محمدی افزود: فرایند طولانی شدن دادرسی نتیجه برخی قوانین شکلی است که به عنوان مثال می توان به اعطای مهلت های طولانی جهت واخواهی (اعتراض) ، تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی اشاره کرد که شخص معترض برای هر کدام از این مراحل سه گانه در قانون آیین دادرسی کیفری و هم در قانون آیین دادرسی مدنی 20 روز مهلت دارد که در مجموع 60 روز می شود.
وی بیان کرد: این درحالی است که قانونگذار می توانست این مهلت ها را کاهش دهد تا جایی که نصف این زمان برای هر یک از اعتراض ها کافی بود، ضمن اینکه اعطای رفع مهلت جهت برطرف کردن نقص پرونده ها در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری که برای آن 10 روز تعیین شده است نیز به نظر زیاد می رسد.
وی دربخش دیگری ازسخنانش گفت: درمقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ؛ دادگاه ها مکلف شده اند در اکثر پرونده ها وقت رسیدگی تعیین کنند، گرچه تعیین وقت رسیدگی و مشاهده طرفین پرونده ها توسط قضات اهمیت دارد و می تواند در فرایند یک دادرسی عادلانه مطلوب باشد، اما در بسیاری از موارد ضرورتی به تعیین وقت و دعوت از طرفین وجود ندارد.
وی توضیح داد: بطورمثال ؛ در دادگاه تجدیدنظر، قضات بعد از مطالعه دقیق پرونده به این نتیجه می رسند که تمام مقررات شکلی و ماهوی در رسیدگی دادگاه رعایت شده و رای کاملا درست صادر گردیده است اما ناگزیرند به لحاظ تکلیف قانونی؛ طرفین را با تعیین وقت رسیدگی، دعوت کنند که نه تنها ثمری ندارد بلکه باعث اطاله دادرسی می شود.