نخستین قانون استخدام کشوری عمری 94 ساله دارد، اما در سال 1370 پس از فراز و فرودهای بی‌شمار با هدف رفع نواقص موجود و کمک به قدرت خرید کارکنان دولت، مجلس قانون هماهنگ پرداخت را تصویب و به دولت ابلاغ کرد.

 16 سال زمان صرف شد تا دولت لایحه را به مجلس تقدیم کند، اما مجلسیان آن دوره مصلحت را در اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری به مدت 5 سال دیدند. اصلاح رویه پرداخت‌ها به کارکنان دولت و تحول در ارایه خدمات کشوری خواسته مهم دولت و مجلس وقت بود، اما تمدید آزمایشی قانون در قالب لایحه‌ای از سوی دولت یازدهم هم تکرار شد.

* فتنه فیش‌های خاص مردم را دل چرکین کرد

در شرایطی که ابتدای سال جاری مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری به پایان رسید، مجلس برای پرداخت حقوق کارکنان و اداره نظام کشوری بار دیگر به تمدید یکساله قانون رأی داد تا دولت بتواند در نیمه اول امسال لایحه را به مجلس تقدیم کند.

بلاتکلیفی 25 ساله لایحه مدیریت خدمات کشوری به روزهای رونمایی از فیش‌های نامتعارف حقوقی برخی مدیران دولتی پیوند خورد و امروز دولت و سازمان مدیریت روزهای تهیه و تدوین لایحه را در حالی سپری می‌کنند که افکار عمومی بشدت از بی‌عدالتی در پرداخت حقوق و مزایا دل‌چرکین است.

در ابتدای سال جاری و پیش از بروز «فتنه فیش‌های خاص» هم بسیاری از صاحبنظران به دولت پیشنهاد کردند، تغییرات اساسی در لایحه اعمال کند تا عدالت در پرداخت‌ها رعایت و کاستی‌ها رفع شود و امروز هم برخی مدیران دولتی بصراحت هشدار می‌دهند با اینکه دریافت‌های نجومی مختص دولت کنونی نیست و نباید آن را به «انتقام‌جویی سیاسی» تبدیل کرد، اما از دیگر سو نباید با این پرداخت‌های غیرمتعارف اجازه داد «طبقه اشراف مسؤولان» شکل گیرد! 

**** تلنگری جدی برای اصلاح پرداخت‌ها

یکی از نمایندگان مجلس معتقد است، قانون مدیریت خدمات کشوری در نظارت بر حقوق کلان و پاداش‌های نجومی ضعف دارد، بنابراین مجلس بر اصلاح آن اصرار دارد.

غلامرضا کاتب بر تسریع روند تقدیم لایحه به مجلس تأکید و اضافه می‌کند: بر اساس وعده دولت، لایحه تا نیمه اول سال جاری به مجلس می رسد تا پس از بررسی و طی فرایندهای قانونی برای سال آینده تصویب و لازم الاجرا باشد.

وی معتقد است، از آنجا که هم اکنون بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی تابع این قانون نیستند، لایحه جدید باید به شکلی باشد که دیگر قوانین و ضوابط دستگاه‌ها را ملغی کند تا شاهد نظام هماهنگ پرداخت باشیم.

 یک اقتصاددان هم که تجربه حضور در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس قبل را در کارنامه دارد، بر این باور است قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از قوانین مهم در ساختار توسعه انسانی و مدیریتی کشور است، اما از آنجا که عملکرد آن در سال‌های گذشته بدرستی رصد نشده، هر سال تمدید شده است.

علی محمد احمدی به خبرنگار ما می‌گوید: این قانون به بررسی و تغییر هر ساله نیاز دارد، تا هدف تعریف شده برای آن از قبیل ارتقای تشکیلات دستگاه‌ها، بهره‌وری، نظام هماهنگ پرداخت، شفاف‌سازی اداری و کاهش بروکراسی‌ها محقق شود.

وی ادامه می دهد: متأسفانه مدیران دولتی مشکل بزرگی در مسیر اجرای درست این قانون هستند و نظام اداری نمی تواند منطبق با تغییرات حرکت کند، زیرا مدیران ریسک پذیر نیستند و بر این اساس کوچک کردن بدنه دولت و چابک سازی آن تاکنون اجرایی نشده است.

به گفته احمدی، دلیل اصلی تمدید هر ساله قانون از سوی مجلس در سال‌های قبل فراهم آوردن شرایط و وقت کافی به منظور بررسی کارشناسی و نگاه جامع دولت به لایحه مدیریت خدمات کشوری بوده است، اما تاکنون از این فرصت‌ها بخوبی استفاده نشده و حتی ممکن است باز هم قانون آزمایشی تمدید شود.

این اقتصاددان افشای فیش‌های نجومی را اتفاقی میمون و تلنگری برای اصلاح قوانین موجود در پرداخت‌ها می داند و می گوید: این لایحه اگر بهنگام به مجلس برسد نقش پیشگیرانه ای در بروز تخلفات حقوقی و دستمزدی دارد، اما این نکته باید در آن لحاظ شود که هر مدیری و هر مجموعه ای مختصاتی دارد که به تناسب مأموریتشان تعریف شده است. به عبارتی در لایحه دولت باید مؤلفه هایی از قبیل تخصص مدیران، میزان زمان صرف شده در کار، سختی، میزان استرس زایی آن و در واقع میزان ارزش افزوده خلق شده از سوی مدیران لحاظ شود.

به گفته احمدی، این رویه در همه کشورها وجود دارد و بحث «دستمزدهای نسبی» را مطرح می کند. وی اظهار می دارد: دریافتی های غیرمتعارف را نباید به همه مدیران نسبت داد، اما متأسفانه قوانین ضعیف موجود، معبرهایی برای مدیران ایجاد می کند تا بدون ملاحظه درآمد سرانه مردم و وضعیت معیشتی آنان از حداکثر اختیارات قانونی استفاده کنند!

این نماینده پیشین مجلس تأکید می کند: واقعیت این است که دریافتی های برخی مدیران با زندگی مردم و حقوق و مزایای آن‌ها در تضاد است و دولت و نهادهای نظارتی باید تلاش جدی در راستای متناسب سازی دریافتی‌ها داشته باشند.

به گفته احمدی، تحقق عدالت در پرداخت دستمزدها و حقوق باید به عنوان هدف اصلی دولت تعریف شود و ضروری است برای جلوگیری از خطاهای احتمالی درآمد سرانه کشورهای همسایه در تدوین لایحه جدید مورد توجه واقع شود.

این اقتصاددان معتقد است، چنانچه بدنه دولت، شورای حقوق و دستمزد و سازمان مدیریت بتوانند ظرف ماه‌های آینده ( تا بهمن یا اسفند) لایحه ای کم خطا، کارشناسی شده متناسب با میزان ارزش افزوده خلق شده از سوی کارکنان و مدیران تدوین و به مجلس تقدیم کنند، یکی از کلیدی ترین مشکلات معیشتی مردم حل می شود و تفاوت‌های آزاردهنده در دریافتی ها به حداقل می رسد.