لطفعلی‌بخشی، اقتصاددان و فعال اقتصادی /

شیوع ویروس کرونا در آخرین ماه سال بسیاری از کسب وکارها را با رکود و تعطیلی مواجه کرده، کسب و کارهایی که در صورت تداوم کار و عدم‌خرید مردم در ماه‌های آینده بسیاری از توانایی‌های مالی خود را از دست می‌دهند و با انبار کردن کالا و محصولات خود قادر به تأمین دستمزد و حقوق کارگران و پاس کردن چک‌های خود نیستند. کاهش خدمات نیز موضوعی است که بسیاری از مردم را خانه‌نشین و فاقد درآمد کرده به نحوی که خطر نقصان در معیشت مردم خطر بسیار بزرگی است و ضرورت حمایت دولت از بسیاری از اقشار جامعه به‌خصوص پنج دهک اول نیازمند را چند برابر می‌کند.

بسیاری از صاحبان کسب و کارهایی که برای شب عید مواداولیه خریده و بدهکارند، با عدم‌خرید مردم و عدم فروش کالاهایشان قادر به تأمین و پرداخت  حقوق و دستمزد کارگران و نیروهای خود نیستند، بنابراین شرایط پیش‌روی تولید به‌خصوص واحدهای خرد و متوسط بسیار وخیم است. از این رو انتظار می‌رود دولت علاوه بر در نظر گرفتن وام‌های مناسبی برای از کار نیفتادن چرخه تولید، کمک‌های معیشتی را در سبدهای مختلف طراحی و به مردم برساند.

هر چند دولت برای سال 99 بخش مهمی از درآمد بودجه‌ای خود را معطوف به دریافت مالیات کرده بود، اما امروز بسیاری از بخش‌های تولیدی به دلیل رکود حاصل شده قادر به پرداخت مالیات نیستند. اگر مالیات‌ها با 6 ماه پرداخت به تعویق نیفتد یا دولت همچنان صاحبان تولید و کسب و کارهای کوچک را تحت فشار مالیاتی قرار دهد، قطعاً روزهای سختی در انتظار تولید خواهد بود، به نحوی که امکان از دور خارج شدن و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی دور از ذهن نیست. مالیات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی زیان‌دیده از ویروس کرونا پس از 6 ماه باید به صورت قسطی دریافت شود و نیروی کار تحت حمایت رایگان یا کاهش‌های قیمت خدمات بهداشتی قرار بگیرند. بخشودگی قبوض آب ، برق و گاز هم می‌تواند کمک کوچکی به دهک‌های کم‌درآمد جامعه باشد. اتحادیه‌های کارگری به عنوان رابط  می‌توانند نقش مثبتی در حمایت از کارگران داشته باشند. در اختیار گذاشتن اطلاعات کارگران نیازمند و خانوارهای آن‌ها به دولت می‌تواند منجر به رفع برخی هزینه‌های واجب و فوری از کارگران بیکار شده در شب عید باشد.

حمایت دولت نباید تنها معطوف به اصناف و واحدهای تولیدی بیکار شده باشد. امروز بسیاری از مردم اعم از دستفروشان یا مغازه‌داران روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند. برخی حتی قادر به پرداخت اجاره‌بهای ملک استیجاری خود نیستند، بنابراین انتظار می‌رود دولت از همه مردم بسته به نوع کسب وکار و نوع نیاز حمایتی پشتیبانی به عمل آورد. حمایت امروز دولت از کسب‌وکارهای مختلف فعالیتی برای روی پا ماندن و حمایت از اشتغال و تولید است، مشاغلی که اگر با رکود و تعطیلی مواجه شوند، خسارت‌های بیشتری از ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به جامعه تحمیل می‌کنند، بنابراین حمایت دولت در شرایط بحرانی کنونی بسیار واجب و ضروری است.