مثل سال گذشته که مدارس خاص در کسب رتبه‌های برتر سهم ۸۵ درصدی داشتند و سهم دولتی های عادی، رقم ناچیز ۱۵ درصدی بود. سال قبل تر از آن هم، ۶۷ درصد رتبه‌های برتر دانش آموخته مدارس سمپاد و تیز هوشان بودند. از این منظر، در ادوار مختلف، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال برچیدن تبعیض های آموزشی و به تبع آن، رفع اشکالات آزمون سراسری بودند و گهگاهی به حذف کنکور هم اشاره کردند. سرانجام شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئله ایجاد تغییرات اساسی در نظام سنجش و پذیرش دانشجو را در دستور کار قرار داد، تا ضمن کمرنگ‌کردن نقش آزمون سراسری در تعیین سرنوشت داوطلبان، تأثیر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان را به عنوان معیاری مهم برای ورود به آموزش عالی پررنگ کند و به این طریق، کاروبار مافیای کنکور کساد و شکاف تحصیلی در نظام آموزشی به نقطه پایان رسد. اما این مصوبه، مخالفانی دارد که باتوجه به عدم توزیع عادلانه امکانات آموزشی در سراسر کشور می گویند، مادامی که کیفیت آموزش در مدارس یکسان نباشد، برگزاری آزمون سراسری براساس سوابق تحصیلی و حتی با اعمال بیشترین تغییرات گره گشا نیست.
گذار بین طبقات، از مهمترین کارکردهای اصلی کنکور است، به این مفهوم که طبقات فقیر با آموزش کیفی این فرصت را پیدا می کنند تا از طبقه خود گذر و به طبقه متوسط راه یابند اما تمام مدارس از سطح آموزشی یکسان و امکانات واحدی بهره مند نیستند و اساسا چنین کارکرد و هدفی در کنکور به حاشیه رانده شده است. برهمین مبنا، منتقدان و مخالفان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، آن را التیام بخشِ درد مزمنِ شکاف اجتماعی و نابرابری آموزشی نمی دانند.
بر اساس مفاد مصوبه ابلاغی از سوی رئیس جمهور، «سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌های پرمتقاضی در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ فقط پایه دوازدهم به میزان ۴۰ درصد با تاثیر قطعی، سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ فقط پایه دوازدهم به میزان ۵۰ درصد با تاثیر قطعی، سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با تاثیر قطعی و سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶ و بعد از آن پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با تاثیر قطعی در نمره کل نهایی است.»
مطابق نقطه نظر خسرو ساکی، رئیس سابق مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش که در صف مخالفان ایستاده، برگزاری دوبار کنکور در سال از دروس تخصصی و اعمال سهم ۶۰درصدی سوابق تحصیلی سه سال آخر دبیرستان باتوجه به سطح متفاوت آموزش و تنوع مدارس، ترمیم کننده شکاف‌های آموزشی و طبقاتی شدن تحصیلات در کشور نیست، بلکه آن را بیش از پیش گسترش می دهد.
او می گوید: «کنکور نتوانسته عدالت آموزشی را در بین تنوع مدارس فراهم کند و این اتفاق ادامه خواهد داشت؛ اگر توزیع معدل دانش‌آموزان را مبنا قرار دهیم، نمرات دانش‌آموزان مدارس خاص نسبت به نمرات دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی همانند نتیجه کنکورشان بهتر است. بنابراین مبنای پذیرش نتایج کنکور سراسری باشد یا نتایج امتحانات نهایی در تحقق عدالت آموزشی تفاوتی ایجاد نمی‌کند.»
شاید به همین دلیل است که فعالان حوزه تعلیم و تربیت تصریح می کنند، مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به مصوبه قبلی اشکالات بیشتری دارد و اگر قرار باشد سوابق تحصیلی را نمرات امتحانات نهایی بدانیم و آن را به پایه‌های دهم و یازدهم تسری دهیم، اشکالاتی ایجاد می‌کند از جمله آنکه با روح سند تسحول بنیادین در تضاد است و در نهایت تمام دوره متوسطه تحت الشعاع امتحانات قرار می‌گیرد و این بار به جای کنکور، امتحانات نهایی محور قرار می‌گیرد و همانگونه که کنکور باعث اختلال در فرآیند یادگیری صحیح شده بود امتحانات نهایی نیز همین گونه خواهد شد. خسرو ساکی این تحلیل را قبول دارد و در عین حال تاکید می کند: «یکی از اشکالات سیستم‌های آموزشی امتحان‌محور این است که نمونه سؤالات مبنای تدریس معلم و مبنای مطالعه دانش آموز قرار می‌گیرد و دیگر اجازه خلاقیت و توجه به مباحث عمیق یادگیری نمی‌دهد.»
عبدالرسول عمادی، رئیس سابق مرکز سنجش وزارت آموزش وپرورش نیز برگزاری امتحانات نهایی در سه سال دوره متوسطه دوم را به زلزله ای در ارکان آموزش و پرورش تشبیه کرده است. به اعتقاد او و بسیاری از پژوهشگران نظام تعلیم و تربیت، دانش‌آموز پایه دهم باید همه امور را تعطیل و این بار نمونه سؤالات امتحانات نهایی را تمرین کند چرا که باید در امتحانات نهایی نمره مناسب کسب کند!
حال اینکه سند تحول به عنوان سند بالادستی آموزش و پرورش دو الزام بزرگ تعیین کرده است؛ عمادی، الزام نخست را رویکرد فرهنگی و تربیتی در مقابل رویکرد صرفاً آموزشی مطرح و در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم، تصریح می کند: «رویکرد صرفاً آموزشی مبتنی بر آموزش‌های نظری و امتحانات است و یادگیری و یاددهی را فرآیند نمی‌داند در حالی که سند تحول بنیادین تأکید دارد رویکرد از آموزش به تربیت تغییر یابد و رویکرد این است که آموزش و پرورش خود را از کنکور جدا کند.»
الزام دوم؛ حرکت از آموزش‌های نظری به سمت آموزش‌های مهارتی است و رئیس سابق مرکز سنجش وزارت آموزش وپرورش با اشاره به این الزام می گوید: «دانش‌آموز پس از فارغ‌التحصیلی از مدرسه باید یک مهارت آموخته باشد در حالی که اگر آموزش و پرورش را به کنکور متصل کنیم، مهارت به حاشیه می‌رود و صرفاً آموزش‌های نظری برای عبور دانش‌آموزان از سد کنکور دارای اهمیت می‌شود.»
مغفول ماندن این دو رویکرد اصلی سند تحول در مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی تامل برانگیز است و آنطور که عمادی مطرح می کند، در مصوبه قبلی «۸۴۳»سوابق تحصیلی پایه دوازدهم ملاک بود که به نظر اقدام بهتری است اما در مصوبه اخیر امتحانات نهایی به سه پایه تحصیلی دوره متوسطه دوم تسری پیدا کرده یعنی آموزش و پرورش موظف است امتحانات نهایی را از پایه دوازدهم آغاز و در سال های بعد به پایه‌های یازدهم و دهم گسترش دهد. این موضوع هم باید مورد توجه باشد که وقتی سه سال دبیرستان را به سمت کنکور جهت‌دهی می‌کنند یعنی رویکرد فرهنگی و تربیتی در سه سال آخر دوره متوسطه نابود می‌شود؛ هم‌اکنون مهارت‌آموزی در دوره متوسطه اهمیت بسیاری دارد چرا که طبق سند تحول بنیادین یک دوره نیمه‌تخصصی است اما این مصوبه، مهارت‌آموزی را به حاشیه می‌برد و هدف اصلی سند تحول بنیادین نادیده گرفته شده است.
حجت الله بنیادی، پژوهشگر عرصه آموزش، ۳۰ تیرماه در گفت و گو با «رسالت» همین نکات را بیان کرده است: «شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مشخص کند که هدف سنجش دانش و محفوظات دانش آموزان است و یا هدف این است که برای مشاغل تخصصی کشور که نیاز به تحصیلات عالی دارند، مستعدترین، شایسته ترین و مناسب ترین افراد را انتخاب کنیم؟ اگر شایسته ترین را به این معنا خلاصه کنیم که شایسته ترین فرد برای مشاغل تخصصی کشور کسی است که معدل درسی بالاتری داشته باشد و در چند درس دوره متوسطه نمره و امتیاز بهتری بگیرد، به نظرم به خطا رفته ایم. اگر بناست با دو مبنا، رعایت عدالت در انتخاب متقاضیان ورود به دانشگاه و انتخاب مستعدترین و شایسته ترین افراد برای مشاغل تخصصی کشور دست به انتخاب بزنیم، باید نظام استعداد سنجی (عبارت ذکر شده در سند تحول، نظام استعدادیابی) را مستقر کنیم. یعنی کودک از همان بدو ورود به نظام آموزشی از نظر استعداد و مهارت های مختلف سنجیده شود و نتایج آن به صورت دقیق و جامع ثبت و ضبط شود و در نهایت هر جایی که نیاز به انتخاب یا هدایت فرد به شغل یا رشته ای بود؛ یک مجموعه کامل که نمای واقعی تر و دقیق تری از استعداد، علائق، مهارت ها و دانش فرد را نشان می دهد در اختیار داشت. براین اساس بنیادی تاکید کرده که این مصوبه از هدف اصلی خود خارج شده و اگر مجلس به صورت خیلی قاطع از اختیارات قانونی خود استفاده نکند و این موضوع را به شکلی درست و منطبق با قانون اساسی حل نکند، بر سردرگمی و اضطراب دانش آموزان و خانواده های آنان افزوده خواهد شد.
اعتراض نمایندگان مجلس به اشکالات محتوایی
۲۷۱ نماینده مجلس و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز این مصوبه را دارای اشکال دانسته و باتوجه به آنکه مجلس شورای اسلامی نهاد قانونگذاری است نسبت به این مصوبه معترض اند، به این دلیل که شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانون گذاری ندارد و تنها می تواند به حوزه سیاست گذاری ورود کند. احمد نادری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، براساس نظرات رهبر انقلاب، تاکید می کند: «زمانی که مجلس به موضوعی ورود می‌کند، شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید ورود داشته باشد. بنابراین مجلس در سال ۱۳۹۲ قانون سنجش و پذیرش دانشجو را مصوب کرد که در حکم قانون رسمی کشور است، آقایان در شورای عالی انقلاب فرهنگی آنقدر نامطلع بودند که در پیش نویس نخست مصوبه کنکوری گفتند همه قوانین مرتبط با این موضوع لغو می‌شود، یعنی قانون مجلس شورای اسلامی لغو؛ حال سوال این است، شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق کدام اختیار قانونی می‌تواند قانون مجلس شورای اسلامی را لغو کند؟»
نادری، انتقادش را از مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل اشکالات محتوایی، با واژه «انحراف» گره می زند.
ورود مافیا به مدرسه
سهم ۶۰ درصدی برای معدل و سهم ۴۰ درصدی برای کنکور، مطابق کارشناسی های صورت گرفته، به معنای انتقال مافیا از کنکور به مقطع دبیرستان است و نادری با مضر خواندن این مصوبه، تاکید می کند: «از این پس شعار ایران را سراسر مدرسه کنیم، تبدیل می‌شود به مدارس را سراسر مافیا کنیم.»
هرچند که این نماینده مجلس، کنکور به شیوه فعلی را هم بسیار دارای ایراد و اشکال می داند اما مشاهدات او حاکی از آن است که «در دانشگاه تهران هر سال یک سوم دانشجویان از مناطق محروم آمده‌اند و هنوز کورسوی امیدی وجود دارد، دانش‌آموز ۶ ماه یا یک سال برای کنکور درس خوانده و تلاش می‌کند و سرانجام به دانشگاه راه می‌یابد اما با مصوبه جدید کنکوری، راه ورود آنها کامل بسته می‌شود از سوی دیگر دانش آموز به جای یک سال، از پایه دهم یعنی سه سال درگیر کنکور می‌شود.»
دانش‌آموزان مدارس دولتی و مناطق محروم در چنین بستری، قادر به رقابت با دانش آموزان مدارس خاص نیستند، که یکی از مهمترین عوامل این عدم رقابت، نسبت معلم به دانش آموز است. حجت الله بنیادی، پژوهشگر عرصه آموزش، از این مسئله به عنوان شاخص بسیار معتبر یاد کرده و گفته است: این شاخص در کشور به صورتی کاملا ناعادلانه است. به عنوان مثال اگر در یک منطقه یا کلاس درس نسبت دانش آموز به معلم ۲۰ (بیست دانش آموز به ازای یک معلم) باشد و در منطقه یا کلاس دیگری ۴۰ باشد، به این معناست که در یک ساعت کلاسی، دانش آموزان منطقه اول دو برابر منطقه دوم فرصت گفت وگو و تعامل مستقیم و فردی با معلم دارند. به عبارت دیگر، زمانی که معلم می تواند در اختیار هر یک از دانش آموزان قرار دهد در منطقه اول دو برابر منطقه دوم است. بدیهی است که هر چقدر معلم وقت بیشتری به یک دانش آموز اختصاص دهد کیفیت آموزشی بیشتر، نتیجه درسی بهتر و معدل بالاتری را برای دانش آموز فراهم می کند. نسبت معلم به دانش آموزان در استان های مختلف کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نشان می دهد که این نسبت در برخی استان ها بیشتر از ۵۲ و در برخی استان ها ۱۷ است، یعنی این تفاوت به این معناست که در یک استان دانش آموزان از مدت زمان یک کلاس ۴۵ دقیقه ای، حدود ۵۱ ثانیه برای گفت وگوی مستقیم با معلم فرصت دارند و در استانی دیگری هر دانش آموز دو دقیقه و ۵۵ ثانیه فرصت دارد. بنابراین دانش آموزانی معدل بالاتری کسب خواهند کرد که دسترسی بهتر و بیشتری به معلم، کلاس های تقویتی و آموزشگاه علمی آزاد دارند.
اگرچه شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال افزایش سهم مدرسه است، اما مطابق سخنان احمد نادری، سهم مدرسه اینگونه افزایش نمی‌یابد بلکه مافیای کنکور توسعه یافته و از هم اکنون نیز آماده شده‌اند. این مافیا وارد مدارس می‌شود و در اینجا سود بیشتری برایشان وجود دارد چرا که دانش آموز به جای یک سال، باید طی سه سال خود را برای کنکور آماده کند و حساب کنید مافیای کنکور چه سودی خواهد برد و جامعه هدفش چقدر بزرگتر می‌شود.
نادری، آموزش و پرورش را در برگزاری امتحانات نهایی طی سه سال ناتوان می داند؛ چراکه باید بستری برای این مسئله فراهم باشد، آموزش و پرورش اعلام می‌کند توانایی برگزاری امتحانات نهایی در سه سال دوره متوسطه دوم را دارد، حال آنکه در برگزاری کنکور طی چهار روز و با بیش از ۴۰ سال تجربه، حواشی و مشکلات کم نیست، چه رسد به آزمون نهایی که ضریب پایایی و اعتبار تصحیح پرسش‌های تشریحی امتحانات نهایی به اندازه پرسش‌های چهار گزینه‌ای نیست. در پرسش تشریحی؛ برداشت مصحح به اندازه زیادی می‌تواند اثرگذار باشد و نمی‌توان گفت همه تصحیح‌ها از دقت لازم برخوردار است و به گفته ابراهیم سحرخیز، کارشناس نظام آموزشی با آنکه هر برگه امتحان نهایی دوبار و توسط دو مصحح متفاوت تصحیح و بازبینی می‌شود و مصحح‌ها نمی‌دانند برگه‌ای را که تصحیح می‌کنند متعلق به کدام دانش‌آموز و از کدام منطقه است با این حال احتمال خطای انسانی وجود دارد.
شیوع نمره‌گرایی و تعمیق بی عدالتی
انتقاداتی هم از سوی احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور مطرح شده و مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی را خلاف عدالت و مطلوب اقشار خاصی از جامعه و بستر مفسده‌های دیگر برشمرده است. در بخش‌هایی از نامه توکلی خطاب به رئیسی آمده است: «از آن جا که با اجرای این مصوبه همچنان آزمون سراسری تاثیر قابل توجهی در پذیرش دانشجو دارد، با تاثیر قطعی معدل در کنار رتبه کنکور، تجارت جدیدی برای کسب نمره ۲۰ در دروس سه پایه امتحان نهایی (بیش از ۳۰ عنوان جدید) شکل می‌گیرد. در همین چند ماه اخیر شاهد چاپ هزاران جلد کتاب ارتقای نمرات نهایی از سوی ناشران خاص بوده‌ایم و آموزشگاه‌ها نیز در کنار کلاس‌های کنکور، اخیرا دانش‌آموزان را به سوی کلاس‌های ارتقای معدل سوق می‌دهند. این علاوه بر اینکه موجب ظلم به تهیدستان مستعد است، توزیع درآمد را در بخش آموزش نابرابرتر می‌کند.»
نخستین چالش مصوبه اخیر از دید توکلی، «نهادینه‌شدن شکاف طبقاتی توسط نظام آموزشی است. چرا که تنوع و تعدد مدارس در آموزش و پرورش فعلی ما به ۲۳ نوع رسیده‌است. هر کدام از این مدارس کیفیت آموزشی متفاوتی را به دانش‌آموزان ارائه می‌دهند. این مصوبه و کشاندن رقابت کنکور به امتحانات نهایی سال دهم، یازدهم و دوازدهم، دانش‌آموزان برای کسب آموزش عالی، از سنین پایین‌تر به کیفیت آموزشی بهتر نیازمند می‌شوند که لازمه آن ورود به مدارس پولی و آموزشگاه‌های خصوصی است که اکثریت خانواده‌ها توان پرداخت هزینه‌های آن را ندارند. از سوی دیگر، داوطلبان برای افزایش نمرات نهایی خود باید در امتحانات ترمیم معدل (ترمیم سوابق تحصیلی) شرکت کنند که این امتحانات نیز بار مالی بالایی به داوطلبان و خانواده‌های آنان تحمیل خواهد کرد. بنابراین با شیوع نمره‌گرایی و به تبع آن پرداخت هزینه از سوی خانواده‌های غنی و در مقابل آن، جاماندن خانواده‌های فقیر، شاهد تعمیق بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی در جامعه خواهیم بود.»
تنزل جایگاه ادبیات در نظام آموزشی
بی‌اهمیت شدن زبان و ادبیات فارسی، زبان قرآن، معارف اسلامی و زبان خارجه نیز از دیگر نگرانی هایی است که از سوی رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در این نامه سرگشاده مطرح شده و البته این موضوع، کارشناسان نظام آموزشی را هم به انتقاد واداشته است. فرزاد کریمی، پژوهشگر و مدرس عنوان می کند: «اگر قرار باشد سوابق تحصیلی در آزمون ورودی دانشگاه‌ها لحاظ شود، آن‌جا هم مجموعه‌ای از درس‌های عمومی و اختصاصی را داریم که دانش‌آموزان ارجحیت را به درس‌های اختصاصی می‌دهند، زیرا مطمئن هستند درس‌های عمومی در کنکور نمی‌آید. پس درس‌های اختصاصی را می‌خوانند؛ حتی به قیمت تضعیف درس‌های عمومی زیرا هم سوابق تحصیلی‌اش بالا می‌رود و هم در کنکور تأثیر بیشتری دارد. با انتقال درس‌های عمومی به سوابق تحصیلی، اتفاق خاصی نمی‌افتد، این موضوع روی کاغذ شاید خوب باشد اما در عمل اتفاق خاصی نمی‌افتد. ما سه گروه درس عمومی داریم، زبان و ادبیات فارسی، تعلیمات دینی و زبان خارجه (انگلیسی و عربی) که فکر می‌کنم این تصمیم یک‌جور اعلام شکست در نظام آموزشی در هر سه گروه یاد شده، باشد؛ با وضعیتی که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم معلوم است که میزان نهادینه شدن فرهنگ دینی در دانش‌آموزان چقدر بوده است. در گروه زبان‌های خارجی هم اصلا موفقیتی نداشته‌اند زیرا بچه‌ها، عمدتا زبان خارجی (انگلیسی، فرانسه و آلمانی) را خارج از نظام آموزشی فرا می‌گیرند. اگر بخواهند به نظام آموزشیِ آموزش و پروش اتکا کنند، عملا هیچ زبان خارجی‌ای را یاد نمی‌گیرند. درباره درس عربی هم فکر نمی‌کنم تأثیری داشته باشد. این درس با این فلسفه ایجاد شد که زبان عربی، زبان قرآن است و لازم است بچه‌ها آموزش ببینند اما فکر نمی‌کنم آموزش زبان عربی در درک و فهم دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان از متون عربی و قرآنی تأثیری داشته باشد. اما وضعیت زبان و ادبیات فارسی تعریفی ندارد، حتی در بین فارغ‌التحصیلان دکتری زبان و ادبیات فارسی هم می‌بینم در نگارش فارسی و استفاده از مقدمات زبان فارسی مشکل دارند. همه این‌ها از آموزش نادرست ادبیات و زبان فارسی در دوره دبستان و دبیرستان نشأت می‌گیرد. احتمالا مسئولان هم احساس می‌کنند در این زمینه‌ها، شکست خورده‌اند که این تصمیم را گرفتند.»
به زعم این پژوهشگر، بیشترین آسیب، متوجه زبان و ادبیات فارسی است: «در زمینه گروه معارف، صداو سیما و ارگان‌های بسیاری هستند که تولید محتوا می‌کنند. پس اگر این درس حذف شود، لطمه‌ای به آن نمی‌رسد چون در جاهای دیگر به آن می‌پردازند. یا همانطور که گفتم دانش‌آموزان علاقه‌مند به زبان خارجی بیرون از نظام آموزشی به فراگیری آن اهتمام می‌ورزند، زیرا با اکتفا به نظام آموزشی چیزی یاد نمی‌گیرد. اما درباره درس زبان و ادبیات فارسی اینگونه نیست؛ در صدا و سیما به این درس خیلی پرداخته نمی‌شود و خارج از نظام آموزشی هم کسی دنبالش نمی‌رود.»
نقدهای متعددی به این مصوبه وارد است و رئیس دیده بان شفافیت و عدالت، از تناقض آن با سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش می گوید؛ چراکه موجب استمرار رویکرد «نمره‌گرایانه و صرفاً آموزشی» می‌شود و رویکرد تربیتی که هدف اصلی سند تحول بنیادین است، نادیده گرفته می‌شود. احمد توکلی، به چندین برابر شدن منافع موسسات کنکوری و آموزشی که به مافیای کنکور معروف شدند، فعال شدن شبکه‌های فروش سوالات و پاسخ سوالات در امتحانات نهایی، بلاتکلیفی صدها هزار داوطلب که دیپلمه سال‌های قبل هستند یا قصد تغییر رشته دارند، چندین برابر شدن منافع مدارس غیرانتفاعی که به مافیای معدل معروف شدند، چندین برابر شدن استرس و اضطراب داوطلبان و خانواده‌ها اشاره و تاکید کرده است که «هر سال چندین بار اکثر دانش‌آموزان این کشور با شلاق مفسده‌ها و تبعیض‌های ناشی از فقر نواخته می‌شوند و حاکمیت پول از اول جوانی چهره کریه خود را به این دانش‌آموزان نشان می‌دهد. این مصوبه در جهت منافع ثروتمندان تهیه شده‌است و احتمال پیروزی آنها را در کنکور افزایش می‌دهد و فشار کنکور برای داوطلبان و خانواده‌های متمکن کاهش می‌یابد، این فقرا هستند که باید ترس و لرزشان اضافه شود که می‌شود.»
منبع: رسالت
نظر شما