به گزارش قدس آنلاین، هرچند در طول سال‌های گذشته با ممنوعیت واردات لوازم خانگی، دولت اصرار دارد که تولیدکنندگان داخلی با توجه به فضایی که پیدا کرده‌اند باید به نفع پایین نگه داشتن قیمت‌ها حرکت کنند؛ اما آنچه که در عمل رخ داده فشار بر تولیدکنندگان در این حوزه تحت تاثیر تورم و افزایش قیمت‌هاست و به نظر می‌رسد که هنوز مشخص نیست که آیا خواسته آنها برای افزایش قیمت از سوی دولت تایید خواهد شد یا کار همچنان بلاتکلیف باقی می‌ماند.
از میانه دی ماه زمزمه‌های افزایش قیمت لوازم خانگی مطرح و کمی بعد اجرا شد؛ اما وزارت صمت هنوز با این موضوع موافقت نکرده و مشخص هم نیست آیا قیمت‌ها به قبل برمی‌گردد یا مجوز رسمی آن صادر می‌شود.
یکی از مهم‌ترین اخبار صنعتی هفته‌ای که گذشت مربوط به صنعت لوازم خانگی بود. جدالی که سالی یک یا دو بار بین تولیدکنندگان و وزارت صمت در می‌گیرد، دوباره با افزایش نرخ ارز بالا گرفته است.
در سال‌های اخیر چندین بار شاهد بودیم که تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت محصولات خود شده‌اند؛ اما نهادهای نظارتی در وزارت صمت در وهله اول با آن موافقت نکرده‌اند؛ اما بعد از مدتی با مجوز یا بدون مجوز قیمت‌ها بالا رفته است.
در هفته‌های گذشته هم قیمت برخی محصولات این صنعت ۱۰ تا ۱۵ درصدی از سوی شرکت‌های لوازم خانگی افزایش یافته و پیگیری‌ها نشان می‌دهد مجوزی برای این افزایش قیمت صادر نشده است. تولیدکنندگان می‌گویند با وجود ارایه لیست افزایش قیمت مواد اولیه، وزارت صمت هنوز با افزایش قیمت لوازم خانگی موافقت نکرده است.
از طرف دیگر به گفته آنها قیمت مواد اولیه در بورس رها است و با دلار تغییر می‌کنند. همچنین تولیدکنندگان به دلیل مشکلات مربوط به سرمایه در گردش خواستار فروش اعتباری مواد اولیه هستند.
نکته دیگر این است که آنها از اساس با فرآیند قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مخالف هستند و معتقدند اگر هم دولت به خاطر مشکلات معیشتی به مکانیزم عرضه و تقاضا تن نمی‌دهد، حداقل باید نظارت‌ها را پسینی کند و اجازه دهد شرکت‌ها بر اساس قیمت تمام شده، قیمت محصول نهایی را اعلام کنند و بعدا به شکایت‌های احتمالی رسیدگی کند.
از تولیدکنندگان اصرار، از وزارتخانه انکار!
در مقابل سخنگوی وزارت صمت درباره افزایش قیمت اخیر شرکت‌های لوازم خانگی گفته که مواد اولیه این صنعت افزایش نیافته و بیشتر صنایع تولیدکننده لوازم خانگی، لوازم خط تولیدشان را برای پنج ماه آینده با نرخ ارز قبلی خریدند و بنابراین نیازی به افزایش قیمت وجود ندارد؛ اما اگر تولیدکننده‌ای افزایش هزینه داشته باشد، طبق روال قبل می‌تواند آن را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کند تا مورد بررسی قرار گیرد. موضوعی که تولیدکنندگان آن را رد می‌کنند و می‌گویند با توجه به مشکلات تامین سرمایه در گردش که همواره با آن مواجه بودند و تشدید این مشکل به دلیل سیاست‌های انقباضی بانک‌ها توان چنین کاری را ندارند.
گفتنی است از اول تیرماه مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت برای تلویزیون و ۱۰ درصدی برای یخچال، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی و ظرفشویی صادر و اجرا شد. علاوه بر موارد گفته شده، تولیدکنندگان روش محاسبه قیمت در سازمان حمایت، تحت عنوان کاست پلاست را نیز منسوخ می‌دانند و می‌گویند این روش باید تغییر کند.
از جمله ایراداتی که به این روش وارد می‌دانند هم این است که فقط نیم درصد هزینه‌های تبلیغات نسبت به سرمایه‌گذاری را می‌پذیرند، در مورد تامین مالی در سازمان حمایت فقط روش بانکی تعریف شده و حتی تامین مالی در بورس محاسبه نمی‌شود و ظرفیت پروانه ملاک است که تولید بالقوه را در نظر می‌گیرد.
البته طبق اظهارات هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صمت بخشی از این انتقادات را پذیرفته و از تولیدکنندگان خواسته‌اند ایرادات این روش اعلام شود تا در آینده برطرف شود.
اما موضوع مهم این است که بعد از سال‌ها تکرار این روند و جدال بر سر افزایش قیمت، هنوز تصمیمی برای حل مشکل گرفته نشده است. در این شرایط مصرف کننده هم بلاتکلیف است، چراکه نه فقط در حوزه لوازم خانگی، بلکه در سایر حوزه‌ها هم دولت با افزایش قیمت بخشی از کالاها مخالف می‌کند؛ اما تولیدکنندگان می‌گویند با توجه به شرایط تورمی نمی‌توانند با قیمت قبلی کار خود را ادامه دهند و بعضا جریمه این کار را هم به تعزیرات می‌پردازند. حال باید دید آیا این بار فکری برای تغییر روش تعیین قیمت یا ارایه تسهیلات به تولیدکنندگان می‌شود یا خیر.
بحث مربوط به این کالاها از چند هفته قبل آغاز شد که خبری از افزایش قیمت برخی لوازم خانگی منتشر شد. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی برخی از شرکت‌های لوازم خانگی خبر داد و گفت که پیگیری‌ها نشان می‌دهد مجوزی برای این افزایش قیمت صادر نشده است.
اکبر پازوکی اظهار کرد: ۶ یا هفت شرکت قیمت محصولات خود را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داده‌اند، اما بقیه شرکت‌ها هنوز قیمت‌ها را افزایش نداده‌اند و منتظر صدور مجوز افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستند.
وی در پاسخ به اینکه آیا قیمت‌ها با مجوز سازمان حمایت بالا رفته؟ گفت: پیگیری از سازمان حمایت و صمت نشان می‌دهد که مجوزی برای افزایش قیمت صادر نشده است. بنابراین فروشندگان هم منتظر هستند ببینند تکلیف چه می‌شود.
پازوکی با بیان اینکه سازمان حمایت باید به مردم و اتحادیه اعلام کند که مجوزی برای افزایش قیمت صادر کرده یا خیر، تصریح کرد: مبنای گران‌فروشی در اتحادیه لیست سه ستونه سامانه ۱۲۴ است، اما الآن که حداقل شش کارخانه قیمت‌ها را افزایش دادند و بقیه هم منتظر مجوز هستند، تکلیف مشخص نیست. با وجود این افزایش قیمت، در روزهای گذشته نظر نهایی در این رابطه اعلام نشده و تولیدکنندگان همچنان بلاتکلیف هستند.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی در ادامه از ارسال جدول افزایش قیمت مواد اولیه به سازمان حمایت و تنظیم بازار خبر داد و گفت: همه مواردی که گفته شد، سیگنال افزایش قیمت را می‌دهد، بنابراین افزایش قیمت اتفاق میفتد، مگر اینکه تولید به حاشیه ضرر برود یا اینکه برای مدت محدود از افزایش قیمت جلوگیری کنند. این در حالی است که قیمت مواد اولیه در بورس رها است، هرچند شفاف است؛ اما به نوعی مزایده برگزار می‌شود. در ماه‌های اخیر کمبود و کنسلی عرضه هم اتفاق افتاده است؛ اما تولیدکننده نمی‌تواند معجزه کند.
وی با بیان اینکه اکثر واحدها حقوق و دستمزد را بیشتر از قیمت مصوب افزایش دادند، تصریح کرد: اما سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این موارد را در نظر نمی‌گیرد. این سازمان از بیش از ۲۰ سال پیش از روش کاست پلاست استفاده می‌کنند که روشی منسوخ است. از جمله ایرادات روش این است که فقط نیم درصد هزینه‌های تبلیغات نسبت به سرمایه‌گذاری می‌پذیرند؛ اما آیا در بازار رقابتی منطقی است؟ یا مثلا در مورد تامین مالی در سازمان حمایت فقط روش بانکی تعریف شده و حتی اگر در بورس از سهامداران تامین مالی کنید در محاسبات سازمان حمایت محاسبه نمی‌شود. ایراد بعدی این است در این روش ظرفیت پروانه ملاک است که تولید بالقوه را در نظر می‌گیرد؛ اما در شرایط فعلی اکثر واحدها با کمتر ۷۰ درصد ظرفیت فعال هستند.
هاشمی با بیان اینکه سازمان حمایت هم این موارد را قبول دارد؛ اما می‌گوید نمی‌تواند کاری کند، اظهار کرد: اخیرا وزیر صمت خواسته ایرادات اعلام و روش عوض شود؛ اما در همین شرایط در مطبوعات می‌گویند افزایش قیمت خودسرانه بوده است؛ اما باید انصاف را رعایت کنند. تولیدکنندگان هر طور این روال را پیش ببرند دچار مشکل هستند. توقع ما این است که وزارت صمت اعلام کند کجای جدول افزایش قیمت اشتباه است.
وی در ادامه با بیان اینکه چند واحد به خاطر افزایش قیمت سال ۱۳۹۹ جریمه شدند، تصریح کرد: این موضوع را هم در جلسه گفتیم می‌گویند درست است؛ اما نمی‌توانیم جریمه نکنیم، چون سازمان بازرسی ایراد می‌گیرد؛ اما برای افزایش قیمت اخیر حکمی نبوده، چون فرآیند طولانی است. توافق پنهانی هم برای افزایش قیمت با وزارتخانه صورت نگرفته و تاکنون موافقت نکرده است؛ اما رییس‌جمهور گفتند اگر قیمت مواد اولیه افزایش یافته بررسی کنید و به مردم توضیح دهید.
هاشمی با بیان اینکه پیشنهاد بخش تولید اجرای مکانیزم عرضه و تقاضا است، گفت: اگر دولت اصرار بر نظارت و دخالت دارد، نظارت پسینی اعمال کند. در حال حاضر قیمت گذاری پنج قلم کالا پیشینی است که یعنی توقف. حتی یک کارشناس سازمان حمایت هم می‌تواند تولید واحد را متوقف کند. به‌طور کلی این اصطلاحات خودسرانه و غیره جفا بر بخش تولید است. در کل وزارتخانه هم مخالف این وضعیت است اما می‌گویند دست آنها نیست و وزیر هم فقط یک رای در ستاد تنظیم بازار دارد. در این شرایط واحد تولیدی یا باید به سمت نابودی پیش برود یا بگوید مدارک را ارایه دادیم. وزارت صمت این مدارک را شامل مرور زمان می‌کند و شش ماه بعد بررسی می‌کند که با سرعت تورم اصلا موضوعیت ندارد.
باید دید با وجود تمام این بحث‌ها آیا دولت سرانجام برای دادن مجوز افزایش قیمت کوتاه می‌آید یا همچنان با تاکید بر افزایش نیافتن قیمت مواد اولیه، با گرانی دوباره کالا در این بخش مخالفت خواهد کرد.
نظر شما