به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، روزنامه تاگس آنسایگر در مطلبی نوشت: شکافی عمیق‌تر در میان فراکسیون محافظه‌کار انگلیس در وست‌مینستر جریان دارد. روز جمعه، یک معاون سابق نخست‌وزیر انگلیس، همکاران حزب راست‌گرای خود را متهم کرد که می‌خواهند شرایط «دیکتاتوری» ایجاد کنند و «مانند پوتین و شی» رفتار می‌کنند که اصول دموکراتیک و حاکمیت قانون را نادیده می‌گیرد.

دامیان گرین، که رهبری گروه محافظه‌کاران میانه‌رو «یک ملت» را در مجلس عوام رهبری می‌کند، راستگرایان در این حزب را متهم کرد که می‌خواهند صراحتاً به دولت این اختیار را بدهد که هر ماده قانونی را نادیده بگیرد. وی تاکید کرد: این دقیقا همان کاری است که پوتین و شی انجام می‌دهند، گرین قاطعانه هشدار داد: ما مطلقاً نمی‌توانیم این وضعیت را بپذیریم.

حمله تند گرین علیه همکاران فراکسیون از گروه «محافظه‌کاران جدید» صورت گرفت که نمی‌خواهند بپذیرند که دادگاه عالی بریتانیا روز چهارشنبه هفته جاری دولت را از اخراج پناهجویان به رواندا منع کرده است.

وی تاکید کرد: راست محافظه‌کاران به حقوق بشر و پناهندگان یا معاهدات و قوانین بین‌المللی اهمیتی نمی‌دهند.

به منظور اجرای این اخراج ها، سوئلا براورمن، وزیر کشور سابق از سایر نمایندگان مجلس خواسته بود به قانونی رأی دهند که به لندن اجازه می دهد به سادگی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل و سایر معاهدات را نادیده بگیرد.

براورمن، که خود را سخنگوی جناح راست محافظه‌کار می‌داند، از همکارانش خواسته است که از تعطیلات سه هفته‌ای کریسمس خود چشم پوشی کنند تا با عجله چنین قوانینی را در پارلمان تصویب کنند و به زودی در سال جدید پروازهای اخراج به رواندا را مجاز کنند. او خواسته است که تمام پناهجویانی که به طور "غیرقانونی" به انگلیس می آیند بلافاصله دستگیر و ظرف چند روز به رواندا اخراج شوند تا دیگر دیده نشوند.

لی اندرسون، معاون محافظه کار دبیرکل این فراکسیون ، قبلاً آشکارا از دولت خواسته است که نه تنها تمام دادگاه های خارجی، بلکه قوانین قابل اجرا در خود بریتانیا را نیز نادیده بگیرد.

البته ریشی سوناک، نخست وزیرانگلیس نمی خواهد تا این حد پیش برود . سوناک گفت: در اینجا مسئله زیر پا گذاشتن قانون مطرح نیست، اما او "آماده انجام تمام کاری که لازم است می باشد تا بتواند هر چه سریعتر پروازهای اخراج به رواندا را انجام دهد. یک لایحه از قبل برای هفته آینده برنامه ریزی شده است.

همزمان سوناک در مورد این سوال که آیا مجلس اعیان بریتانیا - که هیچ حزبی در آن اکثریت ندارد - می تواند جلوی این قانون را بگیرد، اظهار نظر کرد. نخست وزیر انگلیس گفت که اپوزیسیون کارگر باید از قانون در هر دو مجلس حمایت کند، در این صورت مشکلی نخواهد بود.

در حال حاضر حزب ریشی سوناک در نظر سنجی ها حدود ۲۱ درصد آراء شهروندان را داشته و بسیار عقب تر از حزب اپوزیسیون کارگر با ۴۴ درصد است.

حزب کارگر گفته است که از قانون جدید حمایت نخواهد کرد." کیر استارمر"، رهبر حزب کارگر توضیح داد که کل ماجرا فقط طرح دیگری توسط سوناک بود که وقت و پول مالیات دهندگان را تلف می‌کرد».

در عوض، برای حل مشکلات مهاجرت بریتانیا، استارمر می‌خواهد بر «از بین بردن باندهای جنایتکار» که پناهجویان را در مسیر کانال مانش می‌آورند، تمرکز کند. او می‌خواهد با همسایگان اروپایی‌اش همکاری نزدیک‌تری داشته باشد و راه‌های "ایمن" برای پناهجویان به انگلستان بیابد. علاوه بر این، به گفته وی تعداد بالای درخواست های پذیرش نشده که در حال حاضر شامل ۱۷۵۰۰۰ پرونده پناهندگی است، باید کاهش یابد.

ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس حتی بعد از رای منفی دادگاه عالی انگلیس به طرح اخراج پناهندگان به رواندا اعلام کرده که کوتاه نیامده و برای اجرای این سیاست خود با یک قانون اضطراری توافق جدیدی با این کشور منعقد خواهد کرد.

نخست وزیر انگلیس در پارلمان اعلام کرد که تعهدات بین المللی و قوانین داخلی بریتانیا را با توجه به این تصمیم بررسی خواهد کرد. به گفته مفسران، این می تواند بر عضویت بریتانیا در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز تأثیر بگذارد. سوناک تاکید کرد که او کاملا بر این که قایق های (حامل مهاجران) باید متوقف شوند، قاطعانه اصرار دارد.

پیمان اخراج با رواندا که در آوریل ۲۰۲۲ منعقد شد، بخشی مهم - و بسیار بحث برانگیز - از سیاست سختگیرانه تر پناهندگی وزیر کشور سابق انگلیس است. اولین پرواز اخراج در آخرین لحظه توسط دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ بیش از یک سال پیش متوقف شد که خشم دولت بریتانیا را برانگیخت. این طرح با انتقادات شدید در داخل و خارج مواجه شد.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) این اقدام برنامه ریزی شده را به عنوان نقض قوانین بین‌المللی محکوم کرد. اسقف های انگلستان از "ننگ برای انگلیس" صحبت کردند. با این حال، این اقدام در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله اتریش با استقبال مواجه شده بود.