به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، بهمن کشاورز در نشست خبری ویژه گردهمایی آتی کانونهای وکلا که قرار است 22 و 23 اردیبهشت در گیلان برگزار شود اظهار کرد: در این همایش که موارد مطروحه در آن شامل ده بند است، مقرر شده ماده «زبان و ادبیات فارسی» به مواد امتحانی آزمون وکالت اضافه شود.
وی ادامه داد: همچنین در این همایش نحوه برخورد با توهین به کانونها و وکلا، روش اخذ مالیات وکلا، تجویز تهیه متن منقحی از لایحه جامع وکالت، تجویز تهیه و تنظیم اساسنامه موسسات حقوقی و ... مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
کشاورز اظهار کرد: در بین برخی از دانشجوهای حقوق اغلب غلطهای املایی فاحش دیده میشود که این مسأله شرمآور است؛ به همین منظور افزوده شدن ماده امتحانی«زبان و ادبیات فارسی» به مواد امتحانی آزمون وکالت پیشنهاد شده و در صورت تصویب، 20 سئوال ادبیات فارسی در آزمون لحاظ خواهد شد.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران درباره آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت، گفت: این لایحه در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است و قرار است متن نوشته شده در سال 85، با متن اخیر مقایسه شود و بخشهای مورد نظر اسکودا در متن جدید گنجانده شده و در نهایت به قوه قضاییه ارسال شود.
وی با بیان اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه، الزامی شدن وکیل، راه حلی برای دردهای عدلیه است گفت: برخی از افراد عدم دسترسی افراد نیازمند به وکیل را یکی از ایرادات این طرح می دانستند که باید گفت اداره معاضدت قضایی ما این مشکل را برطرف میکند.
کشاورز الزامی شدن وجود وکیل در پروندههای قضایی را نمادی از گسترش عدالت خواند و افزود: دولت انگلستان معاضدتهای قضایی خود را مایه افتخار میداند. زیرا در این کشور هر فردی میتواند به هر وکیلی که بخواهد مراجعه کند و اگر پول نداشته باشد، دولت حقالوکاله را به وکیل پرداخت میکند و فقط هم در انگلستان اینگونه است.
رئیس اسکودا گفت: در کشور ما نیز هفت یا هشت سال است که تصویب شده هر سال بودجهای برای معاضدتهای قضایی و وکیل تسخیری در نظر گرفته شود و هر سال هم این موضوع را پیگیری میکنیم اما تاکنون برای معاضدت قضایی یا وکیل تسخیری، بودجهای تعیین نشده است. با این حال کانونهای وکلا همچنان معاضدتهای قضایی خود را ادامه میدهند و وکلای تسخیری نیز در پروندهها مشغول به کار هستند.
کشاورز در خصوص نامهای که کانون وکلای دادگستری مرکز به دستگاه قضایی مبنی بر حذف تبصره ماده 48 قانون آئیندادرسی کیفری نوشته است نیز گفت: این تبصره حتی مورد نظر خود دستگاه قضایی هم نیست زیرا تبصره یاد شده خیلی با عجله الحاق و در نهایت هم تصویب شد که از شگفتیهای قانون آئین دادرسی کیفری به شمار میرود.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ادامه داد: البته قانون آئین دادرسی کیفری، قانون بسیار خوبی است اما اینکه قبل از اجرای قانون، اصلاح صورت گیرد، جای تأمل است. پیشنهاد ما در اتحادیه این است که برای اینکه قانون اجرا شود و مشکلی پیش نیاید، افراد موضوع تبصره ماده 48 میتوانند مجموعه وکلا باشند.
کشاورز همچنین در خصوص ارتباط و تعامل با مجلس شورای اسلامی دهم بویژه نمایندگانی که حقوق خواندهاند گفت: قبل از انتخابات مجلس نیز چنین بحثها و هماهنگیهایی وجود داشت و قطعاً این روند ادامه مییابد و به حضور حقوقدانان در مجلس بسیار امیدوداریم.
وی توضیح داد: البته این امیدواری فقط به خاطر این نیست که لایحه وکالت به نحو مطلوب از دیدگاه کانونها تصویب شود بلکه بدون تردید وجود تعداد زیادی از حقوقدانان در مجلس شورای اسلامی باعث میشود نسبت به تمام قوانین، دیدگاه حقوقی وجود داشته باشد.
رئیس اسکودا همچنین در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص وجود برخی اختلافنظرها با رئیس قبلی کانون مرکز و نحوه تعامل با دوره جدید هیئت مدیره کانون گفت: تفاوت سلیقه و برخورد عقاید و افکار از اصول دموکراسی است و اصولا جرقه حقیقت از برخورد افکار با یکدیگر پیدا میشود بنابراین این هیچ چیز عجیب و غریبی نبوده و تعبیر اختلاف در مورد آن درست نیست.
وی ادامه داد: همواره و در همه حال، بین اتحادیه و کانونها ارتباط تنگاتنگ وجود دارد و همه این تعاملها سازنده است و ما از این تضارب افکار و عقاید، استفاده میکنیم. اکنون نیز به نظر میرسد تفاهم و هماهنگی بیشتری بین اتحادیه و کانونها بویژه کانون مرکز وجود دارد. ضمن اینکه در گذشته هم مشکل خاصی وجود نداشته است.
کشاورز همچنین درباره ادغام مرکز مشاوران و کانونهای وکلا در یکدیگر گفت: تنها راه این است که این افراد بیایند و با رعایت ضوابط قانونی و استقلال کنونی وکلا، کار کنند. این افراد میتوانند به عضویت صندوق حمایت در بیایند و سوابق خود را به صورت یکجا پرداخت کنند اگر هم پرداخت نکنند، قطعاً حقوق بازنشستگیشان کم خواهد بود.
نظر شما