به‌گزارش قدس آنلاین، اخیرا تصویب سه منطقه جدید آزاد در دوغارون، سرخس و مازندران در دستور کار مجلس قرار گرفت و با رای اکثریت نمایندگان به‌تصویب رسید؛ مصوبه‌ای که برای تایید به‌شورای نگهبان ارسال و بعد از تصویبِ این شورا اجرا خواهد شد که در صورت اجرایی شدن این مصوبه تعداد مناطق آزاد کشور به عدد ۱۷ می‌رسد؛ اما سوالی که مطرح است اینکه در این سال‌ها گسترش مناطق آزاد در کشور چه تاثیری بر افزایش میزان سرمایه‌گذاری داشته و آیا این مناطق توانسته‌اند به اهداف خود جامه عمل بپوشانند؟

سهم مناطق آزاد از صادرات غیرنفتی تنها یک درصد!

علیرضا رحیمی، مسئول محتوایی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در این رابطه به‌خبرنگار قدس می‌گوید: برای بررسی نتایج یک خط مشی می‌بایست اهداف طراحان آن را بررسی کرد. مطابق بند ۱۱ سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی مناطق آزاد می‌بایست بستری برای انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج می‌شدند لکن بررسی عملکرد این مناطق نشان دهنده اوضاع کامل متفاوتی است.

وی ادامه داد: مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سهم این مناطق(با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود یک درصد، از میزان تولید حدود یک درصد، از تعداد  واحدهای تولیدی فعال کمتر از سه درصد، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغال‌زایی کل کشور حدود چهار درصد است و همین طور میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود دو برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است نکته عجیب‌تر اینکه این صادرات را کالاهای لوکس و مصرفی تشکیل می‌دهند.

رحیمی با بیان اینکه تعداد کارگاه‌های صنعتی در قشم طی ۱۰ سال از ۸۲ تا ۹۲ تنها ۲۱ صدم درصد رشد داشته یا در اروند نرخ اشتغال از سال ۸۲ تا ۹۰ از ۰.۷۷ به ۰.۷۱ رسیده، بنابراین با جمیع موارد مذکور می‌توان گفت اهداف اولیه تاسیس این مناطق محقق نشده است، تصریح کرد: اصلی‌ترین هدف تشکیل مناطق، جذب سرمایه گذار خارجی و توسعه تولید و اشتغال با استفاده از سرمایۀ خارجی است؛ اما به طور میانگین سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد در هر سال حدود ۴۰ میلیون دلار است. عددی که در مقایسه با کشورهای همجوار بسیار ناچیز و بیشتر شبیه به یک شوخی است.

مسئول محتوایی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود گذشت سه دهه از فعالیت مناطق آزاد در کشور؛ اما آنچنان که باید نتوانستیم به اهدافی که برای تاسیس آن تعریف شده، برسیم، ابراز کرد: متاسفانه سازمان‌های مدیریتی مناطق آزاد در واردات کالا ذی نفع هستند، حال چطور می‌توان انتظار داشت در این شرایط صادرات رونق و واردات کم شود این یک تعارض منافع بسیار آشکار است به این مورد باید وجود معافیت‌های گسترده را نیز افزود.

وجود شرکت‌های صوری بلای جان مناطق آزاد

وی یکی دیگر از مشکلات مناطق آزاد را فعالیت صوری شرکت دانست و خاطرنشان کرد: به‌این معنا که شرکت‌هایی که تمام عملکرد آن‌ها در سرزمین اصلی است به دنبال معافیت مالیاتی، مکان شرکت را به‌مناطق آزاد منتقل می‌کنند. یکی از مدیران سابق مناطق آزاد آمار بسیار بالایی از وجود شرکت‌های صوری را اعلام کرد به‌طوری که بعضا در یک پلاک چند ده شرکت ثبت شده‌اند، البته دبیرخانه مناطق آزاد اقدامات موثری برای کاهش این معضل انجام دادظ؛ اما همچنان نمی‌شود ادعا کرد آفت شرکت‌های صوری از مناطق رفع شده است.

مسئول محتوایی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی اضافه کرد: علاوه بر این، یک حاکمیت دوگانه در مناطق آزاد مشاهده می‌شود به طوری که بعضا تداخل وظایف میان مدیران محلی و مدیر عامل منطقه آزاد به وجود می‌آید و چون مناطق آزاد بسیار وسیع هستند مدیرعامل از رسالت اصلی خود یعنی جذب سرمایه و رونق صادرات باز مانده و درگیر حل امور جاری آن شهر یا منطقه می‌شود.  

رحیمی در ادامه به‌مقایسه زیرساخت‌های مناطق آزاد کشورهای مجاور با زیرساخت‌های مناطق آزاد کشورمان پرداخت و اظهار کرد: بعد از ۸۱ سال، زیرساخت‌های الزامی که مناطق آزاد کشورهای دیگر در بدو تاسیس دارا بودند، هنوز در مناطق آزاد ایران تامین نشده‌است. جالب آن است که حتی در برخی کشورهای صنعتی پیشرفته تعداد کمتری منطقه آزاد وجود داد؛ اما ایران در حال حاضر دارای ۱۴ منطقه آزاد و ۸۰ منطقه ویژه است وسه منطقه دیگر نیز به تازگی مصوب شد(سرخس، مازندران و دوغارون) که امیدواریم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی دقیق این طرح‌ها مانع گسترش این مناطق با زیر ساخت‌های ناکافی فعلی شوند.

برخی معتقدند که این مناطق تبدیل به یک سازمان توسعه محلی شده، این نکته را قبول دارید؛ سوالی بود که وی در پاسخ به‌آن گفت: اولا باید خیرِ این مناطق به‌کل کشور و اقتصاد ملی برسد و نباید نگاه منطقه و جزئی بر کلان بینی غلبه کند موضوعی که در کنش برخی از نمایندگان مجلس متاسفانه دیده می‌شود؛ اما با این وجود به‌اعتقاد بنده حتی توسعه واقعی و بلندمدت ولو در سطح محلی نیز اتفاق نیافتاده است. اعطای مجوز و امتیاز جهت واردات کالاهای لوکس از جمله خودرو، عدم تامین زیرساخت قبل از تاسیس و بعد از تاسیس آن با وجود گذشت بیش از ۸۱ سال از فعالیت آنها، ایجاد نکردن موقعیت شغلی و رفاهی متوازن برای مناطق و از طرفی بالا بردن هزینه‌های زندگی از جمله مسکن، به شکاف طبقاتی در این مناطق دامن زده و اغلب بومیان منطقه در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برند و برخی از آنان در بهترین حالت، کارگران ارزان و نگهبانان افراد سرمایه‌دار و بعضا سودجو که به‌منظور سوءاستفاده به‌این مناطق سرازیر شده‌اند، هستند.

مسئول محتوایی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: علاوه بر این عدم تولید ثروت و اشتغال برای بومیان از یک طرف و افزایش قیمت زمین از طرف دیگر، جوانان منطقه را برای تهیه مسکن با مشکل مواجه کرد است. شاید افزایش قیمت زمین برای اشخاصی که دارای ملک و املاک در منطقه هستند، اثر کوتاه مدت مناسبی داشته باشد؛ اما برای جوانان و بومیانی که دارای مسکن نیستند، خرید مسکن تبدیل به‌یک آرزو می‌شود.

شناخت درستی در رابطه با مناطق آزاد وجود ندارد

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود به‌عملکرد دولت‌ها در رابطه با مناطق آزاد اشاره و خاطرنشان کرد: نباید این پدیده را به دولت‌ها گره زد معیار و شاخصه سنجش کار خروجی عملکردها است. در دولت فعلی اقدامات موثری در زمینه مناطق آزاد انجام شده؛ اما ظاهرا رویکرد کلی تغییری نداشته است. اخیرا دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرد«تراز تجاری مناطق آزاد برای اولین بار مثبت شده است» هرچند این اظهارات تازگی ندارد و در برخی دوره‌های قبلی نیز تکرار شده بود؛ اما درخصوص صحت ارائه آمار صادرات از سوی دبیرخانه مذکور ابهام وجود دارد.

وی اضافه کرد: در این آمار صادرات کالا، صادرات خدمات و صادرات مجدد باهم تجمیع شده در حالی‌که در حوزه واردات صرفا واردات کالا لحاظ شده است؛ ثانیا حوزه تولید و انتشار این آمار محل ابهام است، زیرا با توجه به عدم استقرار سامانه یکپارچه گمرکی در تمامی مناطق آزاد، به نظر می‌رسد خود اظهاری مناطق هفت گانه مبنای اعلام آمار بوده و در این خصوص صحت سنجی صورت نپذیرفته است؛ علاوه بر این‌ها نقش نوسانات ارزی نیز در مثبت شدن این تراز تجاری می بایست لحاظ شود، همچنین اخیرا بحث سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیاردی یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس در مناطق آزاد مطرح شده بود که این رقم بزرگ نشان می‌دهد که شناخت درستی از ظرفیت این مناطق وجود ندارد.

مسئول محتوایی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: جدای از این موارد در حکم انتصاب عبدالملکی بحث اصلاح قانون مناطق آزاد نیز قید شده بود؛ اما این موضوع تا به امروز به نتیجه مشخصی نرسیده است با این وجود وی در صحن علنی مجلس از توسعه وسعت مناطق آزاد و اضافه شدن مناطق آزاد جدید نیز حمایت و استقبال کردند که با شعارهای قبلیش در تناقض است.

رحیمی پیشنهاد داد که یک ارزیابی ریسک فساد(CRA) در این مناطق انجام شود و بر اساس آن قانون و آیین‌نامه‌های مرتبط اصلاح شود؛ بدون این عمل به‌هیچ عنوان تغییر ریل در اداره این مناطق امکان پذیر نیست.

وی در بخش پایانی سخنان خود به مسئله قاچاق و نقش این مناطق در این رابطه اشاره و بیان کرد: کشور ما به‌علت شرایط خاص مقررات در زمینه تجارت بین‌المللی و در نتیجه آن حاشیه سود زیاد قاچاق کالاهای هدف، نیازمند شرایط کنترلی خاصی است. ورود کالا به‌مناطق آزاد بدون این ضوابط نظارتی و امکان رهگیری، صرفا به‌تسهیل قاچاق از این مناطق خواهد انجامید. مطالعه تطبیقی که اخیرا انجام شده نشان می‌دهد برخی کشورهای توسعه یافته باوجود اینکه تسهیل تجارت در مناطق آزاد و کاهش دیوان سالاری را در دستور کار خود قرار داده‌اند باعث نشده که نظارت‌شان بر تبادلات تجاری مناطق آزاد کاهش یابد. در کشورهایی مانند چین و ترکیه  کالاهای وارده به‌مناطق آزاد از لحظه ورود تا زمان خروج از مناطق و یا استفاده در تولید، توسط نهادهای گمرکی آن کشورها  به‌صورت برخط رهگیری می‌شوند در حالی که ما در این مناطق به‌بهانه کاهش کاغذ بازی‌ها در حقیقت نظارت را زیر سوال برده‌ایم در حالی که این دو اصل مهم قابل جمع هستند.