با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و جلسات تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران، مجددا بحث مزد منطقه‌ای در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفت. البته این مسئله جدیدی برای کارگران نیست چرا که هرساله در بحبوحه تعیین دستمزد، این موضوع توسط دولت و هیئت وزیران و یا کارفرمایان پیش کشیده می‌شود و صرفا با اتلاف وقت کارگروه‌های تخصصی حوزه دستمزد، بی‌نتیجه باقی می‌ماند.
نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار به طور کلی با اجرای مزد منطقه‌ای مخالف هستند. به علاوه آن‌ها معتقدند ابتدا باید دستمزد کارگران بر اساس دو مولفه مورد تاکید ماده ۴۱ قانون کار، یعنی سبد معیشت خانوار و تورم تعیین شود و پس از آن در خصوص امکان اجرای مزد بر اساس منطقه یا صنایع در این ماده تصمیم‌گیری کرد. علاوه بر این مزد منطقه‌ای را دارای تبعات و مضرات زیادی برای اقتصاد کشور می‌بینند که اجرای آن به صلاح نیست.
یک فعال کارگری با اشاره به منسوخ شدن طرح مزد منطقه‌ای عنوان کرد: مزد منطقه‌ای مصوب سال ۱۳۵۰ است که در این راستا شهروندان درجه یک، دو و سه تعریف می‌شدند؛ در آن برهه از تاریخ، ایران به سه منطقه تقسیم شد؛ منطقه یک شامل شهرهای تهران، کرج، رشت، ساری، تبریز، اهواز و بندرعباس، منطقه دو شامل اراک، کاشان، زنجان، آستارا، چالوس، رضاییه، بروجرد و دزفول و شهرهای خارج از این مناطق را منطقه سه قرار دادند.
احسان سهرابی در گفتگو با تحریریه جوان قدس ادامه داد: به واسطه چالش‌ها و آسیب‌هایی که مزد منطقه‌ای ایجاد کرد، طرح مذکور در مورخ ۲۰ مهر ۱۳۵۶ از درجه اجرا ساقط شد. بعد از آن مزد بر اساس صنایع مختلف را تعیین کردند و تا سال ۱۳۵۸ ادامه پیدا کرد که با مقارن شدن انقلاب اسلامی، این طرح نیز به طور کلی منسوخ شد چرا که با اجرای این روش، اجرای عدالت اجتماعی در قانون اساسی زیر سوال می‌رفت.
سهرابی ضمن تاکید بر اینکه دو طرح مزد منطقه‌ای و مزد بر اساس صنایع آزمون و خطا شده است، بیان کرد: با این حال ما داریم به طرحی که پیش از انقلاب بوده است، رجعت می‌نماییم و این مسئله جای تامل دارد که چرا باید طرحی که آزمون خود را پس داده و آسیب‌شناسی شده است مجددا کارگران را در معرض امتحان این طرح منسوخ شده قرار می‌دهند. این طرح مانند طرح استاد - شاگردی در سال ۱۳۳۹ است که دولت هم چندی پیش قصد افزودن آن در لایحه برنامه هفتم را داشت ولی در نهایت حذف شد.
اجرای مزد منطقه‌ای باعث گسترش مناطق کم‌برخوردار می‌شود
این فعال کارگری در رابطه با تبعات ناشی از اجرای مزد منطقه‌ای در کشور توضیح داد: از آسیب‌های ناشی از اجرای این طرح، افزایش مهاجرت‌های بین استانی است که می‌تواند تراکم جمعیتی را تغییر می‌دهد. چرا که توجه ویژه به مناطق خاص باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در یک‌سری مناطق کشور محدود شود. وجه دیگر مسئله این است که باید به مناطق کمتر برخوردار توجه ویژه‌تری داشته باشیم. اما در واقع بر خلاف آن اتفاق می‌افتد و هم‌اکنون هم برخی استان‌ها از جمله سیستان و بلوچستان از این ماجرا محفوظ نیست. در حال حاضر کدام خط تولید کارخانه‌های دولتی در این استان مستقر هستند؟ پس آن مناطق ضعیفی که ما در نظر می‌گیریم توزیع متوازنی صورت نمی‌گیرد و آن منطقه محروم و ضعیف، محروم‌تر می‌شود و اندک نیروی متخصص و ماهر در این شهر و استان‌ها هم به شهرهای دیگر مهاجرت می‌کنند.
سهرابی با انتقاد از اجرای این طرح برای دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ گفت: در حال حاضر مسئولین از بدیهیات ماده ۴۱ قانون کار و مولفه‌های تورم و سبد معیشت خانوار برای تعیین مزد درگیر هستیم. تجربه اخیر آن هم به سال ۱۴۰۲ برمی‌گردد با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، افزایش دستمزد ۲۷ درصد تعیین شد.
مگر گرانی، منطقه‌ای است که دستمزد منطقه‌ای باشد؟
او در خصوص نحوه اجرای این طرح ذکر کرد: مسئله کلیدی دیگر این است که مزد منطقه‌ای باید چگونه و به چه صورت در مناطق مختلف برقرار و اجرا شود؟ از چه فرمولی باید معدل‌گیری کنیم و ضریب ریالی هر منطقه را مشخص نماییم؟ آیا باید برای هر استان یا منطقه ضریب افزایش مجزایی تعیین شود؟ البته به نظر می‌رسد ضریب انحراف آن بسیار زیاد است و باعث تضییع حقوق انسانی می‌شود.
او در ادامه بیان داشت: حال اگر مقرر شود که تعیین مزد منطقه‌ای بر اساس چانه‌زنی صورت بگیرد؛ آیا مذاکره و چانه‌زنی باید توسط تشکلات استان‌ها صورت بگیرد؟ ما هم‌اکنون هم نسبت به تشکلات نقد داریم چرا که تعداد محدودی از تشکلات فعال هستند. ۱۱ هزار تشکل در کشور اعتبارنامه توسط وزارتخانه صادر شده است اما آیا به اندازه همان نسبت صدایی می‌شنویم؟ آیا اقدام و مکاتبه‌ای صورت می‌گیرد؟ حال چطور آن تشکلات می‌توانند چانه‌زنی کنند؟ اگر یک تشکل کارگری ضعیف در استان با یک تشکل کارفرمایی که از اعضای کانون عالی کارفرمایی است و علم بیشتری که دارد، چانه‌زنی کنند؟ در این حالت، قطعا مذاکرات به صورت یک‌سویه پیش خواهد رفت و منافع کارگران دیده نخواهد شد.
سهرابی با رد صریح اجرای مزد منطقه‌ای، اضافه کرد: ما معتقدیم مزد باید به صورت ملی و سراسری تعیین شود؛ در غیر این صورت برای چه آمارهای ملی، افزایش قیمت کالاها و به تبع آن سبد هزینه خانوار به صورت ملی تعیین می‌شود؟ پس از تعیین مزد به شکل سراسری، باید طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا شود تا هر فرد با توجه به میزان تخصص، تحصیل، تجربه و سابقه کار، میزان حقوق مناسبی را دریافت کند. سپس می‌توان برای استان‌های مختلف، دستمزد بیشتری را نیز تعریف کرد و ضریب ریالی بیشتری قائل شد.
پشت پرده مزد منطقه‌ای کیست؟
او با بیان این که سال‌هاست دو خیریه سال‌هاست با ظاهری خیرخواهانه این طرح را آغاز کرده‌اند و تلاش می‌کنند مزد منطقه‌ای را احیا کنند، نحوه فعالیت آن‌ها را تشریح کرد و گفت: یک خیریه فعال در اصفهان که کارگاه‌های قالیبافی در روستاها را اداره می‌کنند، در قالب پیمانکاری حقوق آن‌ها را تضییع می‌کند، حق و حقوق کمی به کارگران می‌پردازد و آن‌ها را از بیمه محروم می‌سازند. خیریه دیگری که در استان خراسان رضوی فعال است، با شورای عالی کار مکاتباتی دارد و قصد دارند این خیریه را از شمول قانون کار خارج کنند تا تابع قانون کار نباشند و الزامات قانونی را رعایت نکنند. با وجود این که کارکنان این خیریه‌ها زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست هستند و می‌خواهند با پرداخت دستمزد پایین‌تر از آن‌ها سوءاستفاده کنند!
سهرابی خاطر نشان کرد: پس نگاه ما باید فراتر از این‌ها باشد؛ این طرح منسوخ شده پیش از انقلاب است و در حال حاضر که مدعی هستیم که حکومت علوی را پیاده می‌کنیم، با این نگاه متناقض و متضاد است. این گونه باعث می‌شویم با یک تصمیم غلط و با یک قانون بد زندگی جامعه کارگری و دهک‌های پایین را به چالش می‌کشیم و همه نسبت به این موضوع مسئول هستیم.
این فعال کارگری ضمن انتقاد از خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی که نامه بررسی مزد منطقه‌ای را به شورای عالی کار ابلاغ کرد، بیان نمود: ایشان باید به وظایف ذاتی وزارتخانه خود عمل کند؛ امروز تولید محتوا در رسانه‌ها صرفا به قیمت گوشت، مرغ و فساد چای و برنج و... محدود شده است و این‌ها درد اقتصاد کشور است. ما توقع داریم ایشان جلوی بی‌انضباطی مالی و اختلاس را بگیرند، روی سامانه سوت‌زنی نظارت داشته باشند. وزارت اقتصاد نباید در خدمت نظام سرمایه‌داری و کاپیتالسیم باشد.
افسانه پدرامی فر- خبرنگار تحریریه جوان قدس
نظر شما