سجاد اعیانی کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی  در مورد مصارف در دولت شهید رئیسی به خبرنگار قدس گفت: مصارف در دولت شهید رئیسی، تحولاتی بنیادین و مهم در حوزه مالیات به وقوع پیوست که می‌توان آن‌ها را به عنوان نقطه عطفی در مدیریت منابع مالی کشور دانست. تصمیمات سنجیده و اصلاحات ساختاری در این دولت، به ویژه در زمینه مصرف و تخصیص مالیات‌ها، نتایج بسیار مثبتی به همراه داشت. یکی از اقدامات برجسته دولت سیزدهم، تغییر رویکرد در تخصیص مالیات‌ها به منظور توسعه و بهبود زیرساخت‌های شهری بود.

وی ادامه داد: دولت شهید رئیسی با هدف اطمینان از مصرف بهینه منابع مالیاتی، نظارت دقیقی بر نحوه تخصیص بودجه‌ها اعمال کرد. در این راستا، سهم شهرداری‌ها معادل 135 همت در سال 1402 به صورت کامل پرداخت شد و همچنین نظارت دقیقی بر استفاده از این منابع در جهت توسعه شهری صورت گرفت. این نظارت‌ها به گونه‌ای است که شهرداری‌ها موظف به استفاده از سهم خود در راستای توسعه شهری هستند و این منابع نمی‌توانند برای مصارف غیرمرتبط نظیر حقوق جاری صرف شوند. این اقدام نه تنها به شفافیت در مصرف منابع کمک کرده، بلکه اعتماد عمومی را نیز افزایش داده است.

اعیانی در رابطه با تغییرات ایجاد شده در زمینه پرداخت به ذی‌نفع نهایی اظهار کرد:در همین راستا یکی از مهم‌ترین تغییرات ایجاد شده در دولت سیزدهم، اصلاح نحوه پرداخت بودجه‌های توسعه‌ای به ذی‌نفع نهایی بوده است. در گذشته، بودجه‌ها به صورت مستقیم به شهرداری‌ها پرداخت می‌شد که این روش مشکلاتی از قبیل عدم شفافیت و احتمال استفاده نادرست از منابع را به همراه داشت اما در دولت شهید رئیسی، پرداخت‌ها به ذینفع نهایی انجام می‌شود؛ یعنی به افرادی که به طور مستقیم مسئولیت اجرای پروژه‌های توسعه شهری را بر عهده دارند.  این تغییر اساسی به منظور جلوگیری از هدررفت منابع و تضمین مصرف صحیح بودجه‌ها در نظر گرفته شده است. در نتیجه، تمامی منابع مالیاتی مربوط به سهم 4 درصدی شهرداری‌ها به طور کامل در راستای توسعه و بهبود زیرساخت‌های شهری به کار گرفته می‌شود و از مصرف منابع برای اهداف غیرمرتبط جلوگیری می‌شود. این اقدام نه تنها به بهبود کیفیت و سرعت اجرای پروژه‌های شهری کمک کرده، بلکه شفافیت و پاسخگویی در مصرف منابع مالی را نیز افزایش داده است.

وی گفت: در دولت شهید رئیسی؛ تغییرات اساسی در زمینه مالیات و تخصیص منابع مالیاتی انجام شد که نتایج مثبتی به همراه داشت. این دولت با نظارت دقیق و تصمیمات سنجیده، سهم شهرداری‌ها را به طور کامل پرداخت و مصرف آن را در راستای توسعه شهری تضمین کرد. پرداخت بودجه‌ها به ذینفع نهایی، که مستقیماً مسئول اجرای پروژه‌های شهری هستند، از هدررفت منابع جلوگیری کرد و شفافیت و پاسخگویی را افزایش داد. این اصلاحات منجر به بهبود کیفیت زندگی شهروندان، توسعه زیرساخت‌های شهری و افزایش اعتماد عمومی به دولت شد، و نشان داد که با مدیریت صحیح و نظارت هوشمندانه، می‌توان منابع ملی را به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری کرد.