در شرایطی که کشور به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی، با محدودیت منابع ارزی روبه‌روست، برخی از واردکنندگان خودرو می خواهند به هر طریقی مجوز لازم برای واردات خودرو را بدست آورند. تاکنون به دو دلیل، با این درخواست مخالفت شده است؛ اول، کمبود منابع ارزی دوم، امکان تولید داخل خودرو. البته وزن کمبود و محدودیت منابع ارزی بسیار بیشتر است چراکه در کشور منابع ارزی لازم برای تأمین منابع و مواد اولیه تولید نیز بعضا با تأخیر تخصیص می یابد. این در حالی است که برای واردات هر دستگاه خودروی کامل باید ارز بیشتری تخصیص یابد و علاوه بر آن چند برابر ارزش فعلی خودرو، در سال های آتی قطعه مورد نیاز وارد شود.

 در واقع، دولت نگران است با صدور مجوز واردات خودرو و کمبود منابع ارزی، اختلال در بازار ارز تشدید شود. ولی واردکنندگان کماکان اصرار بر واردات خودرو با هدف تنظیم بازار خودرو دارند و در جدیدترین راهکارهای پیشنهادی، بحث واردات خودرو از محل «بدون انتقال ارز» را مطرح می کنند. ولی این راهکار نیز تبعات سنگینی برای بازار ارز دارد که مورد تأیید سیاستگذار پولی و بانک مرکزی قرار نخواهد گرفت. در ادامه به تشریح این تبعات پرداخته می شود.

برای تشریح تبعات اعطای مجوز واردات خودرو از محل بدون انتقال ارز، ابتدا باید «واردات بدون انتقال ارز» را به دقت تعریف کرد. برای تعریف این روش تأمین مالی واردات باید گفت که برای انجام واردات کالا، متقاضی (تاجر) باید مدارک و مستندات مختلفی را در سامانه مربوط بارگذاری نماید. در واقع، باید بگوید چه کسی است؟ یعنی خودش را اسناد مثبته معرفی کند و کارت بازرگانی و مجوزهای کسب و کار و سوابق کاری و شرکتی خودش را مشخص کند.

در گام بعد بگوید، قصد واردات چه کالایی با چه مشخصاتی دارد؟ پس از اعلام دقیق مشخصات کالا و بارگذاری اسناد مربوط، کشور مبدأ واردات و نحوه انجام واردات مشخص گردد. در یکی از این مراحل که بخش مهم آن نیز هست، باید به دقت مشخص کند که منبع ارز برای این واردات چیست؟ از محل صادرات؟ از محل تسهیلات ارزی؟ از محل «بدون انتقال ارز»؟ بنابراین، یکی از راه های مجاز برای انجام واردات، تأمین ارز از محل "بدون انتقال ارز» است.

در این روش، متقاضی واردات اعلام می کند که نیازی به منابع ارزی درون کشور برای واردات خود ندارد بلکه از منابع ارزی شخصی خود در خارج کشور اقدام به این کار خواهد کرد.

سوال این است که اگر شخصی اعلام کرد که قصد واردات از محل «بدون انتقال ارز» دارد چه مشکلی بروز خواهد کرد؟ در این جا، چند حالت وجود دارد؛

در حالت اول، متقاضی اسناد لازم و مستند مثبته ارائه می کند که درآمد ارزی شخصی در خارج کشور داشته و قصد دارد آنها را در قالب واردات خودرو (یا هر کالای مجاز دیگری) به کشور وارد کند. در این حالت، اگر واقعا این ارزها از منشأ خارجی باشد، مشکلی وجود ندارد. ولی نگرانی این است که این شخص، قصد دارد پس از فروش خودروها در داخل (به ریال)، درآمد حاصله را چه کند؟ آیا درآمد ریالی حاصله به ارز تبدیل می کند و از کشور خارج می کند یا آن را بصورت ریالی در کشور سرمایه گذاری بلندمدت انجام می دهد؟

در این باره باید گفت که اگر درآمد ریالی حاصل از فروش خودورهای وارداتی که ارز آنها از خارج کشور تأمین شده، در کشور سرمایه گذاری شود، عملا از حیث ارزی این سیاست آثار منفی نخواهد داشت. ولی اگر واردکننده خودرو از محل «بدون انتقال ارز» قصد دارد درآمد ریالی حاصله را به ارز تبدیل کند به این معنی است که ایشان بزودی در قالب خریدار وارد بازار ارز شده و باعث اختلال در این بازار خواهد شد. در این حالت، تبعات منفی برای بازار ارز بوجود خواهد آمد و نه تنها مشکل محدودیت ارزی را مرتفع نخواهد کرد بلکه مشکل بازار ارز را تشدید خواهد کرد.

حالت دوم که به واقعیت نزدیک تر است، تأمین ارز از محل بازار آزاد داخلی است. نکته این است که منابع واقعی ایرانی ها در خارج کشور محدود است و در شرایطی که نااطمینانی در بازار ارز هم بالاست، تمایل به ورود ارزهای شخصی در خارج کشور به داخل کشور بسیار کم است. در واقع، نگرانی اصلی این است که افراد متقاضی واردات خودرو از محل «بدون انتقال ارز»، اگرچه اعلام می کنند که نیازی به تأمین ارز از داخل ندارند ولی در واقع و برای تأمین ارز مورد نیاز برای واردات، وارد بازار آزاد شده و قبل از ورود خودروها به بازار، بازار ارز را آشفته می کنند. شواهدی وجود دارد که در مصوبه اخیر واردات خودرو، همین رفتار باعث آشفته شدن بازار ارز گردید. لذا تبعات منفی این نوع تأمین ارز بیش از آثار مثبت آن است و مشکل محدودیت منابع ارزی کشور را نیز حل نخواهد کرد.

حالت سوم وقتی است که متقاضی واردات خودرو از محل «بدون انتقال ارز»، بتواند از محل دریافت وام از بانک های خارجی یا عقد قرارداد با شرکت های خودروساز یا لیزینگ خارجی اقدام به واردات خودرو کند. در این حالت، اگرچه در گام نخست منابع ارزی لازم برای واردات خودرو از بازار داخلی تأمین نمی شود ولی با توجه به این که بازپرداخت تسهیلات بانک یا شرکت لیزینگ خارجی ارزی است، واردکننده باید منابع ریالی حاصل از فروش خودروها در داخل را به ارز تبدیل کرده و اقساط بانک یا شرکت خارجی لیزینگ را پرداخت کند. بنابراین، در این حالت نیز، واردکننده دوباره وارد بازار ارز آزاد شده و چون تقاضای نسبتا بالایی به صورت دفعی وارد بازار می شود، بازار ارز را آشفته خواهد کرد. لذا، این روش نیز مورد تأیید نیست.

نکته نگران کننده تر این است که اگر واردکننده مدعی واردات از محل «بدون انتقال ارز»، نتواند ارز خود را از خارج کشور تأمین کند، عملا وارد بازار آزاد شده و این بازار را بزرگ تر خواهد کرد. در واقع، تقاضای بزرگی را برای منابع بازار آزاد که عمدتا از محل قاچاق کالاها به خارج کشور، تخلف از پیمان سپاری ارزی و مانند آن تأمینی می شود، فراهم می کند. در این حالت باید گفت که مدعیان واردات خودرو از محل «بدون انتقال ارز» بدنبال خرج کردن ارزهایی هستند که با تخلف از قوانین بدست آمده اند. در این حالت، این روش تأمین مالی واردات خودرو، راه فراری برای متخلفان بزرگ ارزی تلقی می شود.

نکته آخر این که؛ اگرچه محدودیت های ارزی از علل اصلی ممنوعیت واردات خودرو عنوان می شود، ولی باید توجه داشت که علاوه بر این محدویت ارزی، بحث حمایت از تولید داخل نیز از علل مهم ممنوعیت واردات خودرو است. در این خصوص هم باید گفت که امروز در کشور با تعاریف مختلف حدود 25 شرکت خودروسازی با ظرفیت تولید حدود 1.7 میلیون دستگاه خودرو در سال وجود دارد. در حالی که این خودروسازها به دلیل محدودیت ارزی در واردات قطعات و مواد اولیه زیر ظرفیت کار می کنند، منطقی تر این است که بجای واردات خودوری کامل، قطعات خودرو وارد کرد و این شرکت ها را فعال تر کرد تا ضمن تنظیم بازار داخلی، فرآیند تولید ارزش افزوده و اشتغال نیز تقویت شود.